چگونه پولتان را از دولت بگیرید؟

به گزارش تراز ، حمید قهوه‌چیان - دانشجوی دکترای حقوق عمومی - در یادداشتی با این مقدمه در «فرارو» نوشت: شناخت صحیح قوانین و مقررات مربوط به نحوه پرداخت و وصول این مطالبات لازمه احقاق آنهاست که در این یاداشت بخشی از آن را بررسی می‌کنیم.

مفهوم بدهی‌های دولت

بدهی به معنای دین یا طلبی است که بر عهده شخصی ایجاد شده و وی ملزم به پرداخت آن می‌شود. شخصی را که موظف به پرداخت طلب است بدهکار و آنکه استحقاق دریافت بدهی را دارد، طلبکار یا بستانکار می‌نامند. در این معنا، بدهی‌های دولت به دیونی گفته می‌شوند که به دلایل مختلف بر عهده دستگاه‌های اجرایی یا دولت ایران (در سطح بین‌المللی) ایجاد شده که باید بر اساس قوانین و مقررات به طلبکاران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) پرداخت شود. با عنایت به گستره دولت در ایران، توجه به مفهوم و ساز و کار وصول این مطالبات از اهمیت بسیاری برخوردار است. بدهی دولت به بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز از جمله مهم‌ترین این نوع از  بدهی‌ها محسوب می‌شود که وصول آنها عمدتا با توجه به قوانین خاص صورت می‌گیرد.

مراجع صالح برای رسیدگی به بدهی‌های دولت

بدهی دولت حسب اینکه در چه وضعیتی است در صلاحیت مراجع مشخصی قرار داشته و از این‌رو با مراجعه به دستگاه مربوط و با استناد به قوانین و مقررات حاکم می‌توان آن را پیگیری کرد. با عنایت به اینکه بدهی‌های دولتی در روابط بین دستگاه های اجرایی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌شوند، به نظر می‌رسد دستگاه اجرایی بدهکار اولین مرجع صالح برای مراجعه به منظور اخذ مطالبات باشد.

از سوی دیگر در صورت قطعیت بدهی، می‌توان به اداره کل مدیریت بدهی‌های و تعهدات عمومی دولت مراجعه کرد که به موجب تصویبنامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳ ﻫـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ هیات وزیران در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت احصا، ثبت و نگهداری متمرکز خلاصه حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت مندرج در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تشکیل شد. در نهایت می‌توان به سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد که نقش مهمی در رسیدگی و تامین اعتبار بدهی‌های دولتی دارد. علاوه بر نهادهای یادشده، مراجعه به نهادهای نظارتی و قضایی با عنایت به صلاحیت های قانونی می تواند کلید حل مشکل قلمداد شود.

اختلاف در اصل یا میزان بدهی

اولین مرحله برای وصول مطالبات از دولت، اثبات اصل و میزان بدهی است و در صورت اختلاف طرفین در این خصوص باید بر اساس قوانین، مقررات یا قرارداد به مرجع صالح مراجعه و در صورت عدم پیش‌بینی حکمی مبنی بر چگونگی رفع اختلاف می‌توان بر اساس صلاحیت‌های عام رسیدگی در قانون اساسی به مراجع صالح دادگستری مراجعه کرد. در صورت اقامه دعوا و اخذ رای مبنی بر اثبات بدهی و میزان آن علیه دولت، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند «محکوم به» را با رعایت مقررات از محل ‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تامین از محل‌های ‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت کنند.

با این حال در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی، چنانچه این مراجع به هر دلیل ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی از اجرای حکم خودداری کنند، مطابق بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای‌ از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم‌له یا اجرای احکام یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

منع قانونی در پرداخت بدهی یا نقص تشریفات

ممکن است دولت و طلبکار در اصل و میزان بدهی توافق داشته باشند اما در پرداخت آن، منع قانونی وجود داشته یا تشریفات مقرر انجام نشده و یا در نحوه پرداخت آن ابهام ایجاد شود و در این صورت باید برای رفع موانع شکلی و تشریفات قانونی، اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام داد.

اقدامات حقوقی مناسب حسب مورد می تواند در قالب مکاتبات اداری و در صورتی که تصمیمات مراجع اداری متضمن استنکاف یا انحراف از اجرای قانون یا موارد خلاف قانون است، مراجعه به نهادهای نظارتی و دیوان عدالت اداری باشد.

تشریفات اداری پرداخت‌های دولتی را می‌توان در قواعد حقوقی مربوط به مدیریت وجوه عمومی جست‌وجو کرد. مدیریت وجوه عمومی به منظور آزادسازی سریع و دقیق اعتبارات و هزینه آن توسط دستگاه‌های اجرایی و وجوه عمومی به معنای نقدینه‌های دستگاه‌های اجرایی است که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نبوده و صرف نظر از نحوه و منشاء آن فقط برای مصارف عمومی و به موجب قانون قابل دخل و تصرف است. هزینه وجوه عمومی پس از طی دو مرحله «تعیین و تخصیص اعتبارات» و «مصرف اعتبارات» انجام می‌شود.

تعیین و تخصیص اعتبارات از پنج مرحله «تصویب بودجه»، «ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور»، «انعقاد موافقتنامه‌های بودجه»، «تخصیص» و «توزیع» اعتبارات تشکیل‌شده و نتیجه طی این مرحله، واریز اعتبارات به حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی به منظور انجام مصارف عمومی است.

مصرف اعتبارات نیز مطابق قانون محاسبات عمومی کشور پس از طی مراحل «تشخیص»، «تامین اعتبار»، «تعهد»، «تسجیل» و «حواله» صورت می‌گیرد. بنابراین در صورتی که دولت و طلبکار در اصل و میزان بدهی توافق داشته باشند باید دید موضوع در کدام یک از این مراحل یادشده قرار دارد و علت توقف پرداخت چیست. لازم به ذکر است هر کدام از مراحل یادشده در صلاحیت مراجع مختلفی قرار دارد و تابع نظام حقوقی خاص و متفاوتی است.

عدم وجود اعتبار برای پرداخت بدهی دولتی

پس از احراز اصل و میزان بدهی و نیز طی تشریفات قانونی، ممکن است اعتبار مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نشده باشد. در اصطلاح به این مطالبات، دیون بلامحل گفته می‌شود که به معنای بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته است که اعتباری در بودجه برای آنها منظور نشده یا زاید بر اعتبار ‌مصوب، ایجاد شده‌ باشند. این اعتبارات در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل مصرف است.

شیوه‌های تسویه بدهی‌های دولتی

علاوه بر اینکه بدهی‌های دولت را می‌توان با پرداخت‌های قطعی یا سایر شیوه‌های پرداخت تسویه کرد، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی شیوه‌های جدیدی را چون اوراق «تسویه خزانه» و «صکوک اجاره» شناسایی کرده است.  بر این اساس به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه هاو موسسات دولتی) از اشخاص مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به صدور اسناد تعهدی خاصی با عنوان «اوراق تسویه خزانه» شده که صرفا به ‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش‌بینی‌ شده که اوراق بهادار قابل نقل و انتقال به شمار می‌آیند و نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره بوده و در بازار ثانویه نیز قابل معامله است. از سوی دیگر در این قانون به دولت اجازه داده شده تا در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها تهاتر کند. تهاتر به معنای اسقاط دو دین متقابل و برابر است و با اجرای آن، شرکت دولتی که جایگزین بدهکار می‌شود موظف است مبلغ بدهی تسویه‌‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

کلام آخر

وصول مطالبات از دولت نیازمند آشنایی با مراجع و قوانین صالح و قدرت چانه‌زنی است که با عنایت به اصول اداری و مالیه عمومی و پس از طی اثبات اصل و میزان بدهی، تشریفات مربوط به پرداخت‌ها و هزینه وجوه عمومی و مراجعه به ادارات، دیوان عدالت، دادگاه‌ها و نهادهای نظارتی انجام می‌شود. در هر حال تلاش برای وصول مطالبات دولتی در صورتی که «مستند» و «مستدل» اقامه شود در موارد بسیاری موفقیت‌آمیز خواهد بود.

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق [email protected] تخلف اطلاع دهید.

سایت خبری موریکس

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار