دولت به دنبال سالم سازی و خشکاندن فساد اداری است

استادان دانشگاه: دولت به دنبال سالم سازی و خشکاندن فساد اداری است استادان دانشگاه سراسر کشور در پی افشای فیش های حقوقی نامتعارف و برخورد دولت یازدهم با این موضوع، آن را شجاعانه، قاطعانه و با هدف خشکاندن فساد اداری بیان کردند.

استادان دانشگاه سراسر کشور در پی افشای فیش های حقوقی نامتعارف و برخورد دولت یازدهم با این موضوع، آن را شجاعانه، قاطعانه و با هدف خشکاندن فساد اداری بیان کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، رئیس جمهوری در پی افشای فیش های حقوقی برخی مدیران و مسئولان بانکی کشور و حساسیت افکار عمومی، در بیانیه مهمی خطاب به ملت ایران تاکید کرد: دولت از این فرصت برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات بهره خواهد برد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که 'لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند' تصریح کرد: با کسی عقد اخوت نبسته ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
همکاری همه دستگاه های دولتی و قوای سه گانه در راستای مبارزه با فساد، ورود به موقع و قاطع دولت، ضرورت ساماندهی نظام هماهنگ پرداخت ها، رفع خلاء های قانونی، اقدام صحیح دولت در راستای اجرای عدالت، حذف رانت و برخورد با متخلفان، پرهیز از جناحی کردن، شفافیت و پاسخگو بودن دولت یازدهم و نبود خط قرمز برای دولت تدبیر و امید از جمله محورهای گفت و گوی اساتید دانشگاه های سراسر کشور با خبرنگاران ایرنا بود.
دولت با هیچ کس تعارف ندارد
مدیر گروه حقوق دانشگاه کردستان با اشاره به بندهای بیانیه رئیس جمهوری از جمله مبارزه با پرداخت های غیرمتعارف در دستگاه ها و عزل مدیران متخلف گفت: به طور قطع این اقدامات با هدف خشکاندن فساد اداری انجام می شود.
مهدی حاتمی تاکید کرد: رئیس جمهوری با موظف کردن وزیران و مسئولان دستگاه های اجرایی به مفاد این بیانیه، نشان داد در این مسیر با هیچ کسی تعارف ندارد و به دنبال سالم سازی اداری است.
حاتمی بر هماهنگی و همکاری همه دستگاه های دولتی و قوای سه گانه در راستای مبارزه با فساد تاکید کرد.
رئیس جمهوری با قاطعیت به صحنه آمد
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهرسمنان نیز گفت: بیانیه دکتر روحانی در مورد دریافت حقوق های نامتعارف نشان داد که موضع وی در برخورد با این مشکل ، قاطع و ستودنی است.
محمدرضا عمادی تاکید کرد : باید در مورد نظام هماهنگ پرداخت در کشور فکر اساسی صورت گیرد و برای حقوق همه کارمندان نیز سقف مشخص تعیین شود تا دیگر دغدغه ای در این مورد وجود نداشته باشد.
وی با بیان این که دریافت حقوق های نامتعارف نباید ابزاری علیه دولت استفاده شود، افزود : متاسفانه عده ای از این ابزار برای حمله به دولت استفاده می کنند که این راهبرد اصولی و کارشناسی نیست.
نباید دنبال سیاسی کردن موضوع باشیم
استاد دانشگاه شهرکرد و کارشناس مسائل سیاسی گفت: مردم منتظرند تا حقوق از دست رفته آنها در موضوع فیش های حقوقی نامتعارف جبران و با مدیران متخلف برخورد شود.
یزدان جلالی افزود: مساله فیش های حقوقی نامتعارف پدیده زشت و نامبارکی بود که رخ داد و این موضوع مربوط به زمان دولت یا جناح خاصی نیست و نباید دنبال سیاسی کردن این موضوع باشیم.
وی ادامه داد: به جای سیاسی کردن این موضوع باید همه با تعامل و کمک ؛ زمینه ای فراهم کنند که ریشه این فساد خشکیده و خلاء های قانونی این موضوع برطرف شود.
اصلاح اساسی قوانین و مقررات
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: کم توجهی به پرداخت های نامتعارف موجب ایجاد جسارت در برخی مدیران سودجو می شود که تصمیم دولت برای برخورد قاطع با سودجویان موجب بازگشت حقوق از دست رفته مردم خواهد شد.
سهراب دل انگیزان گرفتن این نوع حقوق ها را ناشی از چالش ها و حفره های قانونی دانست و تاکید کرد که قوانین و مقررات به صورت اساسی اصلاح شود.
موضع دولت معقول و منطقی است
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: موضع دولت بویژه رئیس جمهوری در مقابله با فیش های حقوقی نامتعارف، معقول و منطقی است.
گودرز صادقی با بیان اینکه باید با حقوق های نامتعارف در کشور مقابله و از تداوم آن جلوگیری شود؛اظهار کرد: بعد از افشای این معضل در مواجهه با مردم احساس شرمندگی می کنم و تصور من این است که مردم گمان می کنند من و بسیاری از رئیسان دانشگاه ها نیز از حقوق های نامتعارف بهره مند هستیم.
بیانیه رئیس جمهوری نشان از قاطعیت دارد
رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار نیز گفت: بیانیه رئیس جمهوری نشان از قاطعیت وی در مبارزه با فساد مالی و برخورد با حقوق بگیران نجومی دارد.
امین بهزادمهر بیان کرد: چنانچه قوانین پرداخت حقوق کارایی لازم را در جلوگیری از فساد مالی در دستگاه ها ندارد باید برای اصلاح آن بر اساس اقتصاد مقاومتی و صیانت از بیت المال گام های اساسی برداشته شود.
بیانیه رئیس جمهوری سد راه فرصت طلبان
استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد نیز گفت: بیانیه اخیر رئیس جمهوری درباره حقوق های نامتعارف، راه سوءاستفاده و بهره برداری سیاسی فرصت طلبان برای تضعیف دولت یازدهم را سد کرده است.
سید محسن میرحسینی افزود: برخی افراد تلاش می کردند از موضوع حقوق های نجومی و نامتعارف در راستای تضعیف دولت یازدهم، بهره برداری سیاسی کنند که بیانیه اخیر رئیس جمهوری مبنی بر برخورد با متخلفان، تشکیل کمیته ویژه و تعیین ضرب الاجل برای این کمیته سد راهشان شد.
استاد دانشگاه یزد اظهار کرد: سخنان دکتر روحانی مبنی بر اینکه با کسی عقد اخوت نبسته است دهان مخالفان دولت را بست و با گرفتن حربه تبلیغاتی از دست آنان، نشان داد که دولت تصمیم جدی و قاطع دارد که این مساله را در دولت یازدهم به پایان خوبی برساند.
پرداخت های نامتعارف با قانون و عدالت اجتماعی منافات دارد
استاد دانشگاه یاسوج گفت:اجحاف از بیت المال برای حقوق مدیران با روح قانون و عدالت اجتماعی منافات دارد.
سیدباقر کارگر با بیان اینکه دولت با تکیه بر توصیه های رهبر معظم انقلاب عزم خود را در برخورد با حقوق های نامتعارف جزم کرده است افزود: اقدام دولت در راستای اجرای عدالت، حذف رانت و برخورد با متخلفان یک نقطه عطف است.
وی از حقوق های نامتعارف به عنوان بد اخلاقی و ناهنجاری اقتصادی و اجتماعی در جامعه یاد کرد و گفت: اگر چه آشکار شدن حقوق های بالا تبعات اجتماعی زیادی داشت اما این امر باعث ایجاد فرصتی برای اصلاح نظام پرداخت ها و بازگشت حقوق های نامتعارف به خزانه و بیت المال شده است.
این استاد دانشگاه با بیان این که پرداخت نامتعارف مرسوم از گذشته نباید بهانه تخریب دولت شود و افزود: منابع کشور و بیت المال باید به جای پرداخت های کلان صرف رفاه عمومی جامعه و محرومیت زدایی شود.
برخورد مرحله به مرحله باشد
مدرس دانشگاه بیرجند گفت: برخورد با دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف باید همراه با درایت و مرحله به مرحله باشد زیرا از لحاظ راهبردی برخورد های غیراصولی با چنین معضلی قطعا بازخورد منفی خواهد داشت.
حمید هاشمی مقدم بررسی تاریخچه این نوع پرداخت ها را مهم دانست و عنوان کرد: اینکه پرداخت غیر متعارف از کجا و چه زمانی شروع شده و در کدام دولت شکل گرفته حائز اهمیت است و این موضوع باید در سطح کلان مورد بررسی قرار گیرد.
وی در مورد ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات که توسط رئیس جمهوری مطرح شد، بیان کرد: این شفافیت قطعا تاثیر گذار است و ایجاد شفافیت در نظام تعامل و همکاری بین دولت و سایر نهادها را می طلبد و دولت به تنهایی قادر به انجام این کار بزرگ نخواهد بود.
ورود به موقع رئیس جمهوری نشان از شهامت و شجاعت است
مدرس دانشگاه گیلان ورود به موقع رئیس جمهوری در برخورد با پرداخت های نامتعارف برخی مدیران را ستود و آن را نشان از شهامت و شجاعت وی دانست.
مهرعلی همتی نژاد ادامه داد: همه باید به رئیس جمهوری در تحقق این امر کمک کنند تا اعتماد مردم به دولت و نظام اسلامی افزایش یابد.
به گفته این مدرس دانشگاه، اینها همه نقطه امیدبخش برای مردم خواهد بود که سبب می شود اعتماد مردم به نظام اسلامی تقویت شود و شرایط بی اعتمادی در جامعه از بین برود.
مردم از برخورد با حقوق های ناعادلانه حمایت می کنند
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: مردم کاملا تبعیض در پرداخت حقوق ها را درک کرده و فهمیده اند و به همین دلیل از هرگونه برخورد قاطعانه با پرداخت های ناعادلانه حمایت می کنند.
فرزاد رستمی پرهیز از جناحی کردن حقوق های نجومی را مهم و ضروری دانست و گفت که این یک مساله ملی است و نباید در دعواهای سیاسی رنگ ببازد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه رازی گفت: در علوم اجتماعی و مسائل سیاسی، سرمایه اجتماعی معیار اصلی در مشروعیت و ثبات نظام های سیاسی و تقویت آنهاست و مهمترین شاخصه آن هم اعتماد مردم است.
به گفته او، اگر اعتماد و سرمایه اجتماعی در یک نظام سیاسی وجود داشته باشد، گفتمان و رویکرد آن نظام در میان مردم باورپذیری بیشتری دارد اما در غیر این صورت، باورپذیری کاهش یافته و نمی توان شاهد همدلی بین دولت و ملت بود.
بیانیه رئیس جمهوری گامی بزرگ در شفاف سازی است
رئیس دانشگاه زابل، بیانیه و پیشنهاد رئیس جمهوری درباره اعلام حداکثر و حداقل پرداختی کارکنان از سوی هر دستگاه را شایسته دانست و گفت: این ایده گامی بزرگ در راستای شفاف سازی اذهان عمومی و زمینه ساز افزایش اعتماد بین دولت و ملت است.
موسی بهلولی افزود: دولت باید علت برخورداری برخی مدیران از حقوق های نامتعارف را بررسی کرده و تمهیداتی برای جلوگیری از بروز مجدد آن بیندیشد.
وی بیان کرد: از آنجایی که دولت مجری قانون است باید با متخلفان حقوق های نامتعارف به گونه ای برخورد کند که نتایج و آثار آن برای مردم مشهود باشد.
برخورد قاطع با حقوق های نامتعارف اعتماد مردم را افزایش می دهد
رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان شاهرود موضع رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری در مورد حقوق های نامتعارف را ارزشمند دانست و گفت : برخورد قاطع مسئولان با حقوق های نامتعارف در جامعه اعتماد مردم به نظام را افزایش می دهد.
علی شاهینی افزود : موضع جدی مسئولان در مورد حقوق های نامتعارف نشانه عزم جدی آن ها در برخورد با مفاسد در جامعه است و باید ریشه های ایجاد آن در جامعه بررسی شود.
ورود دولت به بررسی حقوق های نامتعارف مثبت است
رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه ورود رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری به موضوع حقوق های نجومی برخی مدیران را نشانه اهمیت و تاثیر مخرب این ناعدالتی دانست و گفت: ورود دولت به بررسی این حقوق ها مثبت است.
علی اکبر اختری افزود: هرگونه تبعیض و بی عدالتی منجر به ریزش های گوناگون اعتقادی، ایمانی، فرهنگی و... در جامعه می شود و همین موضوع سبب حساسیت ویژه رهبر معظم انقلاب و ورود رئیس جمهوری شده است.
موضع دولت در برخورد با فیش های نجومی کاملا شفاف است
استاد علوم سیاسی در دانشگاههای نوشهر و چالوس با اشاره به سخنان رئیس جمهوری درخصوص فیش های نجومی گفت : این که رئیس جمهوری می گوید در این باره با کسی عقد اخوت نبسته ، نشانگر موضع شفاف دولت است .
جواد کیا کجوری افزود : دولت کاملا صریح و شفاف با چنین تخلفاتی برخورد می کند و حتی دست قوه قضائیه را نیز برای اجرای عدالت باز گذاشته است که نشانگر برخورد اخلاقی دولت یازدهم با هرگونه فساد است .
وی گفت : شاید اگر هشدارهای برخی از افراد دلسوز در خصوص معایب انحلال سازمان برنامه و بودجه به طور جدی مورد توجه قرار می گرفت ، ما شاهد بخش زیادی از فسادها نبودیم .
این استاد دانشگاه افزود : شاید اگر تحقیق و تفحص از عملکرد مالی دستگاههای مختلف به سرانجام می رسید ، رهبری فرزانه نیز در آئین نماز عبادی عید سعید فطر دغدغه بی اعتمادی مردم به نظام را نداشتند .
حقوق های نامتعارف باید به دور از جناح گرایی ریشه کن شود
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و رئیس بنیاد نخبگان استان همدان گفت: برخورد با چگونگی پرداخت حقوق های نامتعارف باید به دور از جناح گرایی و مشی سیاسی افراد باشد تا بتوان برای همیشه این مشکل را ریشه کن کرد.
غلامحسین مجذوبی با بیان اینکه حل این مشکل در گرو مشارکت سه قوه است ادامه داد: عده ای با تخلف از قانون به این ارقام رسیده اند که باید با این افراد برخورد قانونی شود و این بر عهده قوه مجریه و قضاییه است.
وی شفاف سازی را بهترین راه حل این مشکل عنوان کرد و ادامه داد: هر گونه برخورد با این معضل گامی برای افزایش اعتماد مردمی به نظام است پس نباید در برخورد با این افراد کوتاهی کرد.
شفافیت و پاسخگو بودن از اصول اساسی مدیریت دولت یازدهم است
استاد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه اعلام کرد: یکی از اصول اساسی مدیریت صحیح و مطلوب، شفافیت است که این امر در برخورد و بیانیه رییس جمهوری در برابر پرداخت های نامتعارف بخوبی نمود پیدا کرده است.
شهاب تجری با بیان اینکه شفافیت با گردش آزادانه اطلاعات امکان پذیر است، گفت: چنین برخوردی از دستاوردهای باارزش دولت است که در برابر فشارها مقاومت می کند و فضای مجازی را به عنوان پایگاه گردش آزاد اطلاعات باز قرار داده است.

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق info@morix.ir تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار