تحقق بخشی از بیانیه رئیس جمهور با اصلاح قوانین و مقررات نظام پرداختها امکانپذیر است

معاون حقوقی رئیس جمهور: تحقق بخشی از بیانیه رئیس جمهور با اصلاح قوانین و مقررات نظام پرداختها امکانپذیر است معاون حقوقی رئیس جمهور اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرایی شدن دو قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقاء سلامت اداری را موجب اجرایی شدن بخشهای قابل توجهی از بیانیه رئیس جمهور دانست و گفت: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با بررسی فوری در دولت ظرف دو هفته ممکن است.

معاون حقوقی رئیس جمهور اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرایی شدن دو قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقاء سلامت اداری را موجب اجرایی شدن بخشهای قابل توجهی از بیانیه رئیس جمهور دانست و گفت: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با بررسی فوری در دولت ظرف دو هفته ممکن است.
الهام امین زاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در مورد اصلاح و رفع خلاءهای قانونی در بیانیه رئیس جمهور معطوف به لایحه اصلاح نظام هماهنگ پرداخت حقوق و پرداختها اظهار کرد: نیاز به توضیح است که قانون عام حاکم بر استخدامها قانون مدیریت خدمات کشوری است و لایحه اصلاحیه همین قانون و دائمی کردن آن هم اکنون در دولت مطرح است و اگر رئیس جمهور موافق باشد با اصلاح مجدد، این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم کرد.
وی افزود: تدوین لایحه مجزا نیز امکان پذیر است اما اگر بخواهیم مانع از تراکم و نابهنجاری قوانین کشور شویم در حال حاضر در قالب اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری می توانیم این اصلاح و خواسته رئیس جمهور را انجام دهیم و این قانون از نظر علمی و فنی، قانون نسبتاً مترقی و کاملی است چرا که در آن نظام هماهنگ پرداخت رعایت شده و مجوزی برای پرداختهای ویژه و نامتعارف نداشته در حالی که مستثنیات وارده به قانون فعلی، این قانون را از کارکرد خود دور و مخدوش کرده و زمینه پرداخت های نامتعارف را فراهم آورده است.
مشکل دیگر عدم اجرای درست و دقیق این قانون به ویژه ماده (74) آن در مورد ضرورت اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد برای تعیین و تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای مشمول و غیرمشمول و یا هر نوع پرداخت جدید است. البته با توجه به استثنائات وارده بر قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح این قانون به تنهایی کافی نیست و برای اصلاح حقوق‌ها، طرح جمع‌آوری قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد و اصلاح آنها هم لازم است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام این خبر که لایحه اصلاحیه قانون مدیریت دو هفته قبل از کمیسیون های دولت خارج شده، گفت: هنوز این لایحه به صحن هیئت دولت برای تصویب نیامده است و با توجه به درخواست رئیس جمهور و دغدغه ای که نسبت به پرداخت ها وجود دارد، باید لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به کمیسیونها برگردد و مجدد اصلاح شود.
امین زاده تصریح کرد: با بازگشت این لایحه به کمیسیونهای تخصصی دولت، طبق ترتیبی که رئیس جمهور مقرر کرده است قانون را تنظیم خواهیم کرد تا جلوی تبعیض ها و گریزگاه های پرداخت های غیرمتعارف گرفته شود و اگر لازم باشد قوانین و مقررات خاصِ مستثنی شده از این قانون را نیز اصلاح خواهیم کرد.
وی یادآور شد: با اصلاح تبعیض ها و گریزگاه های قانونی ناشی از استثنائات قانون مذکور در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی مانع پرداخت های اضافه خواهیم شد و می توان گفت که متن این قانون مشکلی ندارد و می توان صرفاً مستثنیات پرداخت را اصلاح یا حذف کرد و با این روش، دیگر نیازی به تصویب قانون جدید نخواهیم داشت و همانطور که گفتم این لایحه در دولت مطرح است که با تأمین نظر رئیس جمهور مانع پرداختهای نامتعارف نیز خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور بازه زمانی برای اصلاح مجدد قانون مدیریت را از نظر کار کارشناسی دو هفته دانست و گفت: از زمانی که این قانون را با قید فوریت در دستور کار کمیسیونهای دولت قرار دهیم به ظرف دو هفته با اعمال کار کارشناسی موجب تأمین نظر رئیس جمهور و رفع گریزگاههای پرداخت های غیرمتعارف خواهیم شد. با توجه به این مهم که این قانون در یک مرحله اخیراً دستخوش اصلاحات و بازنگری در کمیسیون های دولت طبق حساسیتها در نظام پرداخت مورد آسیب شناسی قرار گرفته است.
امین زاده در بخشی از این مصاحبه به فراز دیگری از بیانیه رئیس جمهور که معطوف به ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات است، اشاره و اظهار کرد: هم اکنون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری که دو قانون مترقی در این زمینه است و بهره‌برداری از آنها مشروط به عدم تأثیر پذیری از استثنائات است که امیدواریم همچون قانون مدیریت مخدوش نشود.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای این دو قانون در حوزه شفافیت و سلامت اداری، بیان کرد: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 است و به دلیل عدم وضع آیین نامه های اجرایی تا سال 1392 امکان اجرایی شدن نداشت و در دولت یازدهم چهار آیین نامه اجرایی آن تصویب شد و با اجرای کامل این قانون دسترسی آزاد به اطلاعات موجب شفافیت عملکرد دستگاهها خواهد شد و با اجرای کامل قانون ارتقاء سلامت اداری نیز این فراز از صحبتهای رئیس جمهور که در بیانیه مطرح کردند عملیاتی خواهد شد.

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق [email protected] تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار