گام ‎های بعدی نظام شفاف‎سازی اطلاعات

بهروز هادی زنوز گام ‎های بعدی نظام شفاف‎سازی اطلاعات نکات مندرج در بیانیه رئیس جمهوری برای مبارزه با فساد ضروری است و مغفول مانده بود اما این تازه گام نخست است و قدم‎های بعدی را نیز باید با قاطعیت برداشت.

نکات مندرج در بیانیه رئیس جمهوری برای مبارزه با فساد ضروری است و مغفول مانده بود اما این تازه گام نخست است و قدم‎های بعدی را نیز باید با قاطعیت برداشت.
به لحاظ نظری و در مقیاش جهانی فساد یا در دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی، یا در مجموعه پلیس و دستگاه قضاوت گسترش پیدا می‌کند که باید دید مقام رئیس جمهوری به لحاظ قانونی و اقتدار سیاسی امکان برخورد با چنین وضعیتی را دارد یا در قانون اساسی برای آن ظرفیتی دیده شده است؟
یکی از زمینه‎های گسترش فساد در ساختار اجرایی این است که افراد متنفذی در سیستم اجرایی دولت به معنای GORNMENT وجود دارند که هم‎زمان عضو چند هیات مدیره هستند و از منابع مختلف حقوق دریافت می‌کنند. باید توجه داشت که افشای حقوق ماهیانه یا فیش‌هایی که اکنون در فضای اجتماعی با آن مواجه هستیم، به معنای درآمد سالانه افراد نیست و نمی‌تواند ملاک عمل دولت در برخورد با فساد قرار گیرد. افرادی هستند که در پست‎های ماموریتی خود حضور فیزیکی ندارند و متاسفانه حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند. این اتفاق به دلیل فقدان سازوکار یکپارچه‌ و نظام‎مندی است که دولت بتواند با استفاده از آن درآمد افراد را بسنجد. لازم است دولت به سمت تحقق این سیستم یکپارچه حرکت کند نظامی که در آن همه اقسام دریافتی‎های هر فرد اعم از حقوق‌ و پاداش و دیگر مزایا و عوایا تجمیع شوند.
مازاد بر تاسیس این پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر پرداخت حق‎الزحمه توسط دولت، لازم است دریافت مالیات بر مجموع درآمد در دستور کار دولت قرار گیرد. دریافت این نوع از مالیات در برخی کشورهای پیشرفته به حدود 60 درصد هم می‌رسد. با این دو ابزار می‌توان ساختاری را سامان داد تا نه‌تنها دریافت‌ها و پرداخت‌های دولتی آن در مسیر متعارف و اجتماع‌پذیر حرکت ‌کند بلکه تفاوت و تعارض اجتماعی در جامعه به حداقل برسد. درصورت ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از درآمد افراد، تجمیع آنها و دریافت مالیات بر درآمد است که می‌توان به توازن در نظام پرداختی دولت امیدوار بود، درغیر این‎صورت همچنان راه‌های متعددی برای پنهان کردن این درآمدها از منافذ کشف‎نشده و خلاهای پنهان قانونی رخ خواهد نمود.
اکنون زمینه فساد در معاملات دولتی و شبه دولتی گسترده است، مثلا نهادی دولتی یا عمومی ممکن است امکانی را مانند زمین یا منزل مسکونی با شرایط ویژه در اختیار کارکنان خود قرار ‎دهد. ‎این اقدام هم ممکن است رانتی شبیه فیش‎های حقوقی یا حتی بدتر از آن مفسده باشد. بنابراین علاوه بر سامان‌دهی پایگاه اطلاعاتی و تجمیع و دریافت مالیات بر درآمد لازم است معاملات دولتی، انواع واگذاری‎ها و چند شغله بودن افراد هم مورد بررسی قرار گیرد.
موضوع دیگر در خصوص بیانیه رئیس جمهور این است که مقوله فساد و مبارزه با آن ابعاد سیاسی پیدا کرده است. موضوع مبارزه با فساد باید در همگرایی سران قوا سامان یابد. افشای فیش‌های حقوقی در یکی دو هفته اخیر بخشی از اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. این موضوع به‌علاوه قدری واگرایی در سلایق سران سه قوه باعث شده تا رئیس جمهوری برای تقویت رابطه مبتنی بر اعتماد دولت و ملت بیانیه صادر کند و البته با مردم به‌طور مستقیم سخن بگوید. مجلس باید قوانین را اصلاح کند، دولت آیین‌نامه‌ها را تبیین کند، سازمان بازرسی نظارت کند و قوه قضاییه هم برخورد را در دستور کار قرار دهد. به قول حضرت امام قوا باید «ید واحده» باشند.

بهروز هادی زنوز/ اقتصاددان
 

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق info@morix.ir تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار