وزارتخانه ای که در صدر حقوق های غیرقانونی است

دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل 123 پرونده به ارزش5 هزار و 900 میلیارد تومان درباره پرداخت حقوق های غیرمتعارف به مدیران دولتی خبر داد. وزارت صنعت با 38 پرونده به ارزش 3 هزار و 600 میلیارد تومان سنگین ترین پرونده ها را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) : فیاض شجاعی با بیان اینکه این دستگاه نظارتی پرداخت های خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذی‌ربط از سال 90 تا 94 به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است به تشکیل 123 پرونده در این خصوص اشاره و تاکید کرد: این 123 پرونده، شامل پرداخت های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنای قانونی است. دادستان دیوان محاسبات درباره برخورد با متخلفان گفت: این پرداخت ها و پرونده های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.شجاعی سهم هر کدام از دستگاه ها از این 123 پرونده را نیز شرح داد که بر اساس آن وزارت صنعت با 36 پرونده به ارزش 3 هزار و 600 میلیارد تومان در صدر تخلفات قرار گرفت. جدول زیر جزئیات تعداد پرونده و ارزش آن را در دستگاه های مختلف نشان می دهد.
در حالی‌که طبق گزارش های مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته ویژه دولت، صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت هم جزو دستگاه های دارای پرونده معرفی شده بودند، دادستان دیوان محاسبات در مورد صندوق توسعه و وزارت اقتصاد توضیحی ارائه نداد اما در مورد وزارت بهداشت با اشاره به دو نوع پرداختی «ستادی» و «کارانه» در این وزارتخانه گفت: در خصوص پرداخت های ستادی، در این وزارتخانه پرداختی های غیرمتعارفی مشاهده نشده و پرداخت‌ها متعارف و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. وی پرداختی کارانه ها را هم مطابق با قانون دانست اما تاکید کرد :‌برای جلوگیری از پرداخت های غیرمتعارف باید برای اصلاح قانون در خصوص پرداخت کارانه به پزشکان، اقداماتی انجام گیرد.
جهانگیری مدتها قبل موضوع فیش ها را تذکر داده بود
همچنین، در رابطه با فیش های حقوقی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما چه زمانی متوجه این حقوق‌های نامتعارف شدید؟ گفت: 8 یا 9 ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیأت مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده که این اختیارات می‌تواند منشاء فساد شود.به گزارش فارس، انصاری که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، افزود: سپس طیب نیا مامور شد تا دستور العملی را در این باره تهیه کند که سه یا چهار ماه پیش این دستورالعمل آمد اما به دلیل نواقصی که داشت این دستور العمل بازگردانده شد و در این فاصله مسئله فیش‌های حقوقی مطرح شد. فکر می‌کنم رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی به دلیل مطرح شدن آن در دولت بود. البته آقای جهانگیری هم مدت‌ها قبل درباره دریافت‌های نامتعارف هشدار داده بود.وی همچنین گزارشی از اقدامات این سازمان در پیشگیری و برخورد با پرداخت های غیر متعارف ارائه داد.
منبع:روزنامه خراسان

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق info@morix.ir تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار