گام بلند دولت یازدهم در راه نظام شفافیت اطلاعات

محمدصادق جنان‎صفت اقتصاددان: گام بلند دولت یازدهم در راه نظام شفافیت اطلاعات رئیس جمهور ایران با درک دقیق از نارضایتی گسترده شهروندان ایرانی نسبت به نابرابری درآمدی میان گروه اندکی از مدیران ارشد دولت و سایر گروه‎ها مثل کارگران و پیشه‎وران و توجه به اینکه واکنش آنها در فضای مجازی گسترده بود، نشان داد که اقتضائات اداره ایران امروز را می‎داند

بیانیه روشنگرانه و اعتمادساز صادر شده از سوی دکتر روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم درباره ریشه‎ها، پیامدها و چاره‎جویی‎های ماجرای تلخ درآمدهای غیرمتعارف گروه کوچکی از مدیران دولتی، یک نقطه عطف در اداره دولت و جامعه به حساب می‎آید. رئیس جمهور ایران با درک دقیق از نارضایتی گسترده شهروندان ایرانی نسبت به نابرابری درآمدی میان گروه اندکی از مدیران ارشد دولت و سایر گروه‎ها مثل کارگران و پیشه‎وران و توجه به اینکه واکنش آنها در فضای مجازی گسترده بود، نشان داد که اقتضائات اداره ایران امروز را می‎داند. رئیس جمهور ایران به درستی اشاره می‎کند آنچه در این باره دیده شد بر جای مانده از مناسبات پیشین بوده است و به ایرانیان یادآوری شود که از این ماجرا برای «اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات» استفاده خواهد کرد. وی به درستی اشاره می‎کند که «بی‎انضباطی مالی و رانت‎خواری» می‎تواند در صورت ابقای وضع موجود از جای دیگری سر باز زند و به شکل دیگری خود را نشان دهد. رئیس دولت یازدهم در بیانیه خود به نکات بسیار با اهمیت دیگری مثل یکپارچه‎سازی حقوق و دستمزدها، اجتناب از اینکه مدیران شرکت‎ها و سازمان‎ها و مؤسسه‎های دولتی در چند جا عضو هیات‎مدیره شده و مزد و حقوق دریافت کنند و ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات در منابع و مصارف اشاره کرده است، که هر کدام از آنها می‎تواند دستمایه تحلیل‎ها و تفسیرهای متعدد از زوایای گوناگون شود. نوشته حاضر به اهمیت نظام شفافیت اطلاعات که در نامه رئیس‎جمهور بر آن تأکید شده است نگاهی کوتاه خواهد داشت.
واقعیت این است که ایران امروز از نظر شاخص اطلاعاتی رتبه خوبی در دنیا ندارد و این چیزی است که اکثریت آگاهان سیاسی و ناظران اقتصادی و فرهنگی از جناح‎ها و طیف‎های گوناگون به آن اعتراف دارند. ده‎ها مصداق می‎توان آورد که نشان دهد اطلاعات شفاف، روشن و دستکاری نشده چه کالای کمیابی است. به طور مثال و در شرایطی که گفته می شود 20 درصد از نقدینگی هزار و هزار میلیارد تومانی در اختیار موسسه‎های پولی و اعتباری غیر مجاز است، اما جامعه ایرانی نمی‎داند که مؤسسان، ذینفعان و سهامداران این موسسه‎ها کدام افراد حقیقی و حقوقی‎اند و این میزان نقدینگی چگونه و در کجا مصرف می‎شود، در حالی که گفته می‎شود در واگذاری شرکت‎های غول‎پیکر ایرانی نقاط ناروشن وجود دارد اما هرگز در این باره اطلاعات شفاف تولید و توزیع نشده است. در حالی که در دو سال تحریم اقتصادی ایران اتاق مبادلات ارزی تشکیل و میلیاردها دلار ارز ارزان تخصیص داده شد، معلوم نیست که چه کسانی ارز ارزان گرفتند و ... .
چه باید کرد؟ برای اینکه نظام شفافیت اطلاعات پدیدار شود راهی جز این نیست که تولید اطلاعات و آمار از انحصار دولت و نهادهای حاکمیتی خارج شده و تحت شرایط قانونی اجازه این کار به نهادهای خصوصی داده شود. تا زمانی که تولید و توزیع اطلاعات و آمار در انحصار باشد پنهان کردن کار آسانی است. اما این یک گام است و گام بعدی این است که اجازه داده شود که رسانه های فراگیر تصویری و صوتی نیز توسط بخش خصوصی تأسیس شود و اطلاعات تولید شده توسط نهادهای خصوصی به سرعت در اختیار شهروندان قرار گیرد. بیانیه روشنگرانه رئیس دولت یازدهم می‎تواند فرصت مناسبی برای گام برداشتن در جاده نه چندان هموار ساخت نظام شفافیت اطلاعاتی باشد، به شرطی که به فراموشی سپرده نشود.

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق [email protected] تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار