رویکرد رییس جمهوری در موضوع فیش های حقوقی، اقدامی پرافتخار است

نایب رییس اول کمیسیون اصل 90 مجلس: رویکرد رییس جمهوری در موضوع فیش های حقوقی، اقدامی پرافتخار است نایب رییس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی؛ رویکرد قاطعانه رییس جمهوری در مورد مساله فیش های حقوقی را اقدامی پرافتخار و معقولانه برشمرد.

نایب رییس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی؛ رویکرد قاطعانه رییس جمهوری در مورد مساله فیش های حقوقی را اقدامی پرافتخار و معقولانه برشمرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، اظهار کرد: اقدام دکتر روحانی بسیار خوب و جسورانه بود و این دستور بدون اغماض و ملاحظه ایشان برای همیشه در کارنامه وی ماندگار خواهد شد.
وی ادامه داد: البته از شخصی چون رییس جمهوری که اصالتا یک حقوقدان است، چنین برخورد معقولانه و قاطعی هم انتظار می رفت.
تجری گفت: امیدوارم همه ارکان دولت به تاسی از دستور و بیانیه اخیر دکتر روحانی، رفتاری در خور شان داشته باشند و دیگر شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.
نماینده مردم شهرستان های قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب؛ این اقدام دکتر روحانی را تلنگری به نهادها و دستگاه های نظارتی برشمرد و اظهار کرد: این نهادها باید بدون اغماض و خط قرمز و بی آنکه وابستگی افراد به خانواده ها، احزاب و گروه های سیاسی را در نظر بگیرند باید با تمام توان در مقابل فساد ایستادگی کنند.
تجری گفت: متاسفانه نوعی فرهنگ ملاحظه کاری و مماشات در جامعه ما جا افتاده که تبعات خوبی نداشته است و در گذشته هم برخی ملاحظه کاری ها صورت گرفته که با گذشت زمان آثار جبران ناپذیر آن مشخص شد.
این نماینده مجلس اظهار امیدواری کرد که بیانیه اخیر رییس جمهوری، نهیبی به دستگاه های نظارتی برای اعمال نظارتی قاطع و بدون اغماض باشد.
در پی افشای فیش حقوق برخی مدیران و مسئولان بانکی کشور با ارقام ده ها و صدها میلیون تومانی و حساسیت افکار عمومی نسبت به این موضوع، رییس جمهوری در بیانیه ای خطاب به مردم واکنش نشان داد و دستور رسیدگی به این موضوع و عزل مدیران متخلف را نیز صادر کرد که پیامد آن برکناری چند مدیر و استعفای تعدادی دیگر از مدیران متخلف بوده است.
رئیس جمهوری روز دوشنبه در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران صادر شد؛ تاکید کرد: حساسیت افکار عمومی و رسانه ها به پرداخت های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی 'نظام شفافیت اطلاعات' بهره خواهد برد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که 'لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند' تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق info@morix.ir تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار