اطلاعات بانکی به FATF ارایه نمی شود/ توقعات نامحدود از نظام بانکی مدیریت شود

رییس کل بانک مرکزی در دیدار با رییس مرکز پژوهش های مجلس: اطلاعات بانکی به FATF ارایه نمی شود/ توقعات نامحدود از نظام بانکی مدیریت شود گزارش های مختلف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه پولی و بانکی حاکی از تسلط کارشناسان این مرکز بر امور اقتصادی و بانکی است و نکات کارشناسی مطرح شده در این گزارش ها، می تواند برای سیاستگذاری ها و تصمیم های آتی مراکز تصمیم گیری راهگشا باشد.

بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب ‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد، مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی اله سیف در جلسه هم اندیشی رییس و مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تقدیر از نقش موثر این مرکز در تصمیمات و جهت گیری‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: گزارش های مختلف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه پولی و بانکی حاکی از تسلط کارشناسان این مرکز بر امور اقتصادی و بانکی است و نکات کارشناسی مطرح شده در این گزارش ها، می تواند برای سیاستگذاری ها و  تصمیم های آتی مراکز تصمیم گیری راهگشا باشد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات مجموعه های دولتی و خصوصی کشور از نظام بانکی گفت: بانک مرکزی دستگاه سیاست گذار پولی است و می کوشد مقررات به خوبی اعمال و اجرا شوند؛ اولویت ما تخصیص بهینه منابع است و رفع مشکلات واحدهای تولیدی را در این زمینه هدف قرار داده ایم ولی باید توجه داشت که مشکلات واحدهای تولیدی الزاماً با تزریق تسهیلات و نقدینگی نمی تواند حل و فصل شود و دستگاه های تخصصی ذیربط در این رابطه باید مشکلات را طبقه بندی و برای حل آنها راه حل های منطقی و اصولی ارائه کنند. صورت مساله را نمی توان با تزریق منابع مالی حل کرد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به لزوم درنظر گرفتن همه ملاحظات برای خروج از رکود، گفت: متأسفانه برخی واحدهای صنعتی نه تنها بازدهی مناسبی در اقتصاد ندارند بلکه موجب اتلاف منابع نیز می شوند و مشکلاتی را برای فعالیت‌های اقتصادی آتی ایجاد می کنند. بنابراین باید در اعطای تسهیلات به بنگاه ها، دقت لازم به عمل آید و تسهیلات به بنگاه های با بازدهی مطلوب اعطا شود.
وی با تأکید مجدد بر اولویت‌های سال جاری مبنی بر تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: تلاش شده است در قالب کارگروه‌های استانی در استانداری‌ها و با همکاری نظام بانکی، تسهیلات مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط تأمین شود. اما باید توجه داشت که منابع تسهیلاتی مذکور باید به واحدهای صنعتی دارای توجیه مالی و بازار مناسب که منجر به استمرار چرخه تولید می شوند، اختصاص یابد. آنچه در خصوص این واحدها اهمیت دارد توجه به نوسازی خطوط تولید و تکنولوژی و بازنگری در ساختار مالی آنهاست. بنابر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر حدود 7500 بنگاه کوچک و متوسط در کشور شناسایی شده است و نظام بانکی، مشکلی برای تأمین منابع مالی این واحدها ندارد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد زیرساخت های مناسب از جمله سامانه چکاوک در بانک مرکزی برای کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ایجاد بازار اوراق بدهی را ابزار مناسب دیگری برای ساماندهی بدهی دولت به نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در سایر نقاط دنیا دولت‌ها به نظام بانکی بدهی ندارند بلکه سعی می کنند از طریق بازار سرمایه، منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. از این رو ایجاد بازار اوراق بدهی ابزار مناسبی است که دولت در صدد است از این ابزار به نحو مناسب استفاده کند.
رییس کل بانک مرکزی از ارائه دو لایحه جدید قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مجلس دهم در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر قانون پولی و بانکی با قدمت بیش از 40 سال و قانون بانکداری بدون ربا با قدمت 32 ساله در نظام بانکی در حال اجراست و لازم است در این قانون و ضوابط و استانداردهای مرتبط با آن بازنگری شود، بر این اساس بانک مرکزی با آغاز به کار مجلس دهم لوایحی در این زمینه به مجلس ارایه خواهد کرد.
 

:کلیدواژه ها

.

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق [email protected] تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار