اصلاحيه بودجه ۹۵ چرا و چگونه؟

قانون بودجه سال ۹۵ كل كشور تنها پس از كمتر از ۲ ماه سپري شدن سال مالي به خواست دولت نيازمند اصلاحيه شده و به گفته مجيد انصاري معاون رئيس‌جمهور دولت قرار است امروز لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ را تسليم مجلس كند. اهميت اين اصلاحيه در مبلغ بودجه اصلاحي و محل تامين آن است بدين نحو كه:بار مالي اين اصلاحيه دو مبلغ ۴۵۰ هزار ميليارد و ۴۰۰ هزار ميليارد ريال به عبارتي جمعا ۸۵۰ هزار ميليارد ريال سقف بودجه ۹۷۸ هزار ميليارد توماني بودجه سال ۹۵ كل كشور را افزايش خواهد داد. سخن اين است اين بار مالي از كجا قرار است تامين شود؟ توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي است به اين پرسش.۱- مبلغ ۴۵۰ هزار ميليارد اصلاحيه موضوعا به سه محور مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها، مطالبات بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي برمي‌گردد و حكم اصلاحيه بر تسويه‌حساب‌هاي في‌مابين سه طرف كه بر آن دو ايراد مالي و محاسباتي به شرح زير مترتب است:اول آنكه ، بار مالي تامين اين ۴۵۰ هزار ميليارد ريال بنا بر آنچه كه در لايحه آمده، از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي قرار است تامين شود. ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي يعني چه؟ مگر خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي تاكنون ارزيابي نشده است؟ معلوم است كه شده، پس اين ارزيابي نيست، بلكه تجديد ارزيابي به تسعير نرخ خريد است، اما لفظ تجديد در لايحه مسكوت است، چرا؟دوم آنكه، دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي يعني چه؟ دارايي خارجي بانك مركزي يعني ذخاير و اندوخته‌هاي مشتمل بر يك سبد ارزي از ارزهاي خارجي اعم از دلار، يورو، پوند، درهم، يوآن و... مي‌باشد اما خالص دارايي‌ها وقتي احصاء مي‌شود كه مبلغ تسعير آن با بدهي‌هاي ارزي جمع جبري شود. اگر اين جمع جبري مثبت بود، به حكم قانون محاسبات عمومي(۱) در ذيل سرفصل حقوق صاحبان سرمايه در تراز ذيل سرفصل سرمايه بانك اعمال مي‌شود و اگر اين جمع جبري خالص دارايي‌ و بدهي‌هاي ارزي پس از تسعير منفي بخوانيد بدهكار شد بايد در حساب سود و زيان منظور گردد و از آن چيزي باقي نمي‌ماند تا بر تتمه آن دارايي خالص يا ناخالص اطلاق گردد.فلذا وقتي ۱۰۰۰ دلار دارايي خارجي در بنگاهي وجود دارد و اين ۱۰۰۰ دلار معادل مثلا ۲۶۵۰۰۰ ريال نرخ تسعير به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۶ ريال ارزيابي و حسابرسي شد وقتي به نرخ ۳۰۰۰۰ ريال تجديد ارزيابي مي‌شود. دارايي مذكور به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال حسابدهي خواهد شد بدون يك ريال كسب درآمد يا وصول و ايصال يك ريال به صورت Cash مازادي به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ريال خواهيم داشت كه صرفا روي كاغذ است، نه در صندوق.حال بازمي‌گرديم روي مفاد اصلاحيه و مفاد آن را با قاعده اصولي تعريف شده براساس استاندارد حسابداري (شماره ۱۶) انطباق مي‌دهيم. دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي چند ميليارد دلار است؟ در كدام بانك خارجي نگهداري مي‌شود. آيا با توجه به عدم لغو تحريم‌ها و دستاورد تقريبا هيچ مورد ادعاي رئيس كل بانك مركزي، اصل دارايي خارجي (ذخاير ارزي) دردسترس بوده و قابل حصول است كه فرع آن به صورت جمع جبري دارايي و بدهي‌هاي ارزي به عنوان ناخالص دارايي قابل ارزيابي باشد تا تجديد ارزيابي آن موضوعيت داشته باشد؟دوم آن كه با توجه به عدم وجه نقد در اين تامين (Cash) بحث تصفيه مطالبات و ديون في‌مابين سه محور، طلب بانك مركزي از بانك‌ها و طلب بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها به صورت نقد دريافت و پرداخت نمي‌شود و صرفا حساب‌ها روي كاغذ تسويه مي‌شوند، امر تصفيه طلب و واريز بدهي در صندوق با افزايش و كاهش موجودي بانك از طريق وصول ايصال وجه تحقق نمي‌گردد.۲- از سوي ديگر هر گونه تغيير در برابري‌هاي قانوني نسبت به طلا و پول خارجي اگر مثبت باشد و مازادي ايجاد كند، به رعايت بند پ ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي حكم خاص خود را دارد كه جزء مقررات عمومي مصرح در قانون پولي بانكي است و نياز به مصوبه مجلس ندارد تا در قالب لايحه اصلاحيه بودجه مطرح شود.۳- تغيير در برابري‌هاي قانوني نسبت به طلا و پول خارجي اگر نتيجه منفي داشته باشد، آن هم سازوكار انتشار اسناد بي‌نام با سررسيد معين دارد كه در بند الف ماده ۲۶ قانون پولي بانكي اختيار صدور اسناد خزانه آن به دولت سپرده شده، نه مجلس. فلذا بند دوم اصلاحيه بودجه موضوع انتشار اسناد مالي اسلامي تا سقف ۴۰۰ هزار ميليارد ريال معادل بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران. از آن جهت كه در بند اول ۴۵۰ هزار ميليارد ريال سخن از مازاد حاصله از ارزيابي دارايي و در بند دوم سخن از ۴۰۰ هزار ميليارد ريال بدهي است با هم متضاد و متناقض و قابل جمع نيستند كه هم تسويه و هم تصفيه ديون و مطالبات دولت را نه‌تنها موجب نخواهد شد، بلكه صرفا بستانكار كردن و بدهكار كردن سرفصل‌ها در حساب‌هاي ملي منجر مي‌شود كه كاركرد جمعي ـ خرجي دارد. اين رويكرد به نظر مي‌رسد به كسري‌هاي بيشتر بودجه از طريق اعمال حساب‌هاي اين چنيني آن هم در دوران ركود شديد وجهه قانوني مي‌دهد و توپ تصميمات نادرست دولت در خروج از ركود، افزايش كسري بودجه، بي‌انضباطي‌هاي مالي و اقتصادي و تضعيف ماليه عمومي كشور را از زمين دولت به زمين مجلس خواهد انداخت.پي‌نوشت‌:۱- ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومي

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق info@morix.ir تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار