لزوم حذف نظام دو نرخی ارز در کشور

متن کامل بیانیه فعالان اقتصادی به شرح زیر است:

تلاش های دولت محترم دولت تدبیر و امید از ابتدای دوره تصدی قوه مجریه در سال ۹۲ منجر به توفیقات مهمی در عرصه های بین المللی اقتصادی شده و رفع نسبی مشکل تحریم های اقتصادی ظالمانه، امیدبخش حذف هزینه های زاید مبادلات و اتخاذ سیاست های پولی موجب کاهش نرخ تورم گردیده است. تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و نیز نامگذاری سال ۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نویدبخش تلاش مضاعف مسئولان برای احیای اقتصاد با محوریت درون زایی و برون گرایی است.

افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی در کنار هدف گذاری صادراتی دو رکن تامین منویات اقتصاد مقاومتی است که در متن خود دو هدف اساسی را منظور نموده است. تامین اهداف دوگانه فوق مگر با توسعه سرمایه گذاری و افزایش رقابت پذیری در حوزه کالا و خدمات محقق نمی گردد.

اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان ۱۴ درصد در خلال سالهای قبل از ۱۳۹۰ بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه و افزایش سالانه نرخ ارز حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی منجر به نوسانات شدید ارزی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ گردیده است که آثار آن را به شرح زیر می توان عنوان نمود.

۱-بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه های اقتصادی ناشی از آن که کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه نموده است.

۲- نگاهی گذرا به تجربیات جهانی تاکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش پول ملی در تراز غیرواقعی سیاستی غیر اقتصادی است که نه فقط برخلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله با رانت خواری برای گروه های خاص و افزایش کارایی صنعت عمل نموده بلکه باعث حذف وضعیت های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه خواری سرنوشت محتوم آن تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.

۳- عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز تخصیص یارانه ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت نموده و ضمن جلوگیری از رشد درون زایی و برون گرایی اقتصاد ملی زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می گردد.

۴-رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری، بروز زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاههای اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می آورد.

۵-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خصوصا بندهای ۲، ۱۰ و ۱۳ سیاست های مذکور، صیانت از قدرت صادراتی بویژه صادرات غیر نفتی کشور را مورد نظر قرار داده با تاکید بر لزوم انعطاف پذیری نرخ ارز معیار مذکور را شاخصی از توان مقاومت پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و موکدا از دولت درخواست می نماید تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات بخشی به آن در اسرع وقع نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و داخلی اقدام نماید تا بدین ترتیب مانع از کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقاء صادرات کالا و خدمات و به تبع آن  رشد اقتصادی پایداری و مستمر را تضمین نماید.

انتهای پیام/

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق info@morix.ir تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار