نگرانی وزیر اقتصاد از نفتی شدن رشد/ بانک‌ها از بالا بودن نرخ سود ناراضی‌اند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در سال جاری به طور قطع رشد اقتصادی 5 درصدی محقق می‌شود گفت: در این ارتباط این نگرانی وجود دارد که رشد اقتصادی کشور بابت افزایش قیمت نفت باشد.

 علی طیب‌نیا در جلسه‌ عصر دیروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی اظهار کرد: این موضوع به شدت از سوی دولت در حال پیگیری است. اولین کاری که بنده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی از 2 سال قبل در وزارتخانه خود شروع کرده‌ام آن است که تمامی مدیران وزارت اقتصاد که در شرکت‌های تابعه عضو شرکت مدیره موظف یا غیر موظف بودند را برکنار کردم.

وی افزود: اعتقاد من بر آن است که همه دستگاههای دولتی نیز باید چنین کاری را برای جلوگیری از سلب اعتماد مردم انجام دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان از برنامه‌های وزارت اقتصاد است و این امر باید به نحوی شکل‌گیرد تا از سلب اعتماد مردم جلوگیری شود.

طیب‌نیا خطاب به فعالین اقتصادی حاضر در جلسه گفت: این بخش می‌توانند یک برنامه عملیاتی برای تک نرخی کردن ارز به دولت ارائه دهند زیرا تک نرخی نبودن ارز خود منشاء فساد و لطمات زیادی به اقتصادی کشور است.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان این که فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری از 3 ماه گذشته شروع شده است گفت: همه جریان‌ها به سمت انتخابات ریاست جمهوری در حال هدایت شدن است و به جرات می‌گویم که این انتخابات از 3 ماه قبل در کشور کلید خورده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: عده‌ای می‌خواهند مسیر موجود را تغییر داده و دولتی که در نبردی بی‌سابقه برجام را نتیجه رساند و باعث کاهش تورم و تبدیل شدن رشد منفی 8 درصد به مثبت شد به گونه‌ای دیگر معرفی کنند و اعتماد مردم را از وی سلب نمایند.

طیب‌نیا تاکید کرد: اگر قیمت نفت در سال گذشته کاهش نمی‌یافت اکنون رشد اقتصادی بالای 5 درصد داشتیم اما کاهش قیمت نفت محاسبات ما را بر هم زد.

وی تصریح کرد: در حالی که مرکز آمار می گوید رشد اقتصادی در سال گذشته 1 درصد بوده و آمارهای بانک مرکزی هنوز منتشر نشده است اگر اقتصاد کشور از سوی دولت مدیریت نمی‌شد بر اساس یک روند تاریخی اقتصاد ایران باید رشد منفی‌تر از این را تجربه می‌کرد.

نگرانی از دستیابی به رشد 5 درصدی اقتصاد از بابت افزایش قیمت نفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال جاری اقتصاد کشور رشد بالایی خواهد داشت و به طور قطع رشد اقتصادی 5 درصدی محقق می‌شود اما در این ارتباط باید دغدغه‌ای دیگر نیز در نظر داشت و آن نگرانی از بابت تحقق رشد 5 درصدی از طریق افزایش قیمت نفت است.

طیب‌نیا تصریح کرد: در صورتی که رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش قیمت نفت فراهم شود رشدی فراگیر و پایدار نخواهد بود و بر روی اشتغال تاثیر معناداری نمی‌گذارد. به همین دلیل عامه مردم این تغییرات را احساس نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: تمام تلاش دولت رشد اقتصادی سال 95 به نحوی است که عامه مردم اثرات این رشد را احساس کنند ضمن این که صنایع کوچک و متوسط نیز از وضعیت فعلی خود خارج شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که بخش خصوصی کشور در شرایط فعلی به بلوغی رسیده است که به جای انتقاد می‌تواند برنامه ایجابی دهد و میاندار رشد اقتصادی باشد.

طیب‌نیا در پایان گفت: از بخش خصوصی انتظار می‌رود که به دولت برنامه عملیاتی در این خصوص ارائه کند تا اقتصادی پایدار و فراگیر محقق شود البته خود دولت نیز تاکید دارد که در سالجاری باید به طور کامل از رکود خارج شویم.

3 عامل ایجادکنننده تنگنای اعتباری
طیب‌نیا همچنین بعد از جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در جمع خبرنگاران، تنگنای اعتباری را یکی از مشکلات اصلی دستیابی به فرآیند رشد اقتصادی در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: تنگنای اعتباری به 3 موضوع بالا بودن نرخ سود بانکی، میزان عرضه اندک تسهیلاتی که قابل اعطا است و انحراف نقدینگی مربوط می‌شود.

طیب‌نیا تصریح کرد: منابع و وجوهی که بانک‌ها به‌صورت تسهیلات اعطا می‌کنند، شاید همه آن به بخش تولید واقعی اصابت نمی‌کند، بنابراین به‌دنبال این هستیم که هم حجم منابع قابل وام‌دهی را در نظام بانکی افزایش دهیم و از طرف دیگر نرخ سود بانکی را به‌سمت نرخ مناسب که تولید بتواند با آن فعالیت کند هدایت کنیم و منابع به‌سمت تولید واقعی برود.

عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه نرخ سود مناسب بانکی نرخی است که یک فاصله منطقی با نرخ تورم داشته باشد اضافه کرد: در حال حاضر نرخ رشد تورم را از بالای 40 درصد به حدود 10 درصد کاهش دادیم که پیش‌بینی می‌کنیم تا 2 ماه آینده نرخ تورم تک‌رقمی شود.

وی اضافه کرد: قاعدتاً باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی با نرخ تورم یک فاصله منطقی 2 تا 4 درصد وجود داشته باشد زیرا خود بانک‌ها هم که سود بالایی پرداخت می‌کنند کاملاً ناراضی هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: نرخ سود تسهیلات وقتی بالا باشد مطالبات بانک به غیرجاری تبدیل می‌شود و زمانی که نرخ سود سپرده بالا باشد هزینه تجهیز منابع در بانک افزایش پیدا می‌کند، بنابراین خود بانک‌ها هم به این نتیجه رسیده‌اند که باید به کاهش نرخ سود بانکی کمک کنند.

منبع: تسنیم

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق info@morix.ir تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار