عذرخواهی به جای احمدی‌نژاد

ساعت24-یکشنبه‌ شب پس از اینکه رئیس‌جمهور دستور پیگیری فیش‌های حقوقی ‌میلیونی را به معاون اول خود داد؛ صدا‌وسیما، سخنگوی دولت را فراخواند تا به سؤالات مردم در این رابطه پاسخ دهد. محمدباقر نوبخت، با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سعی کرد تصویری شفاف از آنچه رخ داده ارائه کند، هرچند بارها تأکید کرد مشخص نیست چرا اکنون در سال پایانی دولت، مسائلی مطرح می‌شود که ریشه در سال‌های دور دارد و قوانینی برای آن مترتب شده است.

جالب اینکه نوبخت چندبار در کلام خود به رسانه‌هایی اشاره می‌کند که مسئله اختلاس‌ها در دوران احمدی‌نژاد را تا اندازه فیش‌های حقوقی‌ میلیونی (که هرچند نادرست، پایه‌ای قانونی دارد) پررنگ نکرده بودند. بااین‌حال سخنگوی دولت خود را موظف دانست خطاهایی که در دولت‌های قبل، به‌ویژه در دولت احمدی‌نژاد، با حجم گسترده‌ای رخ داده، از مردم عذرخواهی کند. او تأکید کرد که دولت با اصلاح قانون، اجازه این‌گونه سوء‌استفاده‌ها را در آینده نخواهد داد. نوبخت که برای پاره‌ای توضیحات درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران بانک و بیمه در این برنامه حضور یافته بود، گفت: اساسا این بانک، یک بانک غیردولتی است ‌و (این بانک‌ها) از ضوابط خود تبعیت می‌کنند. درباره بیمه نیز، این فیش حقوقی نبود؛ دریافت وجهی بود که از دو محل این رقم تشکیل می‌شد؛ یکی سلسله مطالباتی بود که طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت شد. بخش دوم این فیش هم فوق‌العاده‌ای بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت می‌شد. ما آن را موجه نمی‌دانستیم و با وجود پیگیری‌های مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها، سازمان به این پرداخت مجوز نداد و آنها به‌صورت غیرقانونی استفاده کردند. او ادامه داد: به گفته مسئولان دیوان محاسبات، این بخش غیرقانونی از آنها پس گرفته شد، اما به بحث فراتر از این دو مورد، پرداخته شد.

شیطنت برخی رسانه‌ها در پرداختن به موضوع فیش‌های حقوقی


نوبخت با دلخوری از شیوه پرداخت برخی رسانه‌های منتقد دولت به این موضوع، ادامه داد: البته ما کاری نداریم؛ برخی رسانه‌ها به فساد سه هزار‌میلیاردی بیشتر پرداختند یا به این موضوع. دو مورد از این موضوع بیان شد ولی یک مورد هم کافی است تا دولت رسیدگی کند. دولت بر عادلانه عمل‌کردن برای حقوق‌دادن به کارمندان و بازنشستگان تأکید دارد؛ برای همین رئیس‌جمهور نامه مجددی را به معاون اول ابلاغ فرمودند و تأکید کردند باید با رسیدگی دقیق، برخورد قانونی در مقابل خطاها انجام گیرد. هفته قبل نیز پس از ابلاغ قانون بودجه مقرر شد ضوابط بودجه را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به صورت دقیق، مستدل و شفاف تعیین کند تا هیچ راه نفوذ و سوء‌برداشتی برای کسی فراهم نشود تا حقوق غیرمتعارف بدهند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در ضوابطی که به تازگی تصویب شده است، چهار نکته جدید وجود داشت، افزود: (در این مصوبات) مقرر شد هرکسی قرار است حقوق و مزایا دریافت کند (حتی اگر دستگاهی از قانون خاصی پیروی می‌کند) باید از شورای حقوق و دستمزد که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است مجوز بگیرد. همچنین اعلام شد، برخی افراد که از تسهیلات و اعتبارات رفاهی خاص استفاده می‌کنند باید مجوز از کارگروه سه‌نفره وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بگیرند. ما در ضوابط اجرائی بودجه امسال سعی کردیم تمام راه‌های سوءاستفاده را ببندیم. حتی تشویق‌های کارمندان نیز چارچوب‌دار شد. در شورای حقوق و دستمزد در اسفند تصویب کردیم حقوق مدیران‌عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات نیز کنترل شود. نوبخت تأکید کرد، برای دولت حتی یک مورد تخلف هم مهم است و ادامه داد: بیش از ۹۹ درصد همکاران ما در قوه ‌مجریه با حقوق‌های متعارف خدمت می‌کنند. اگر قرار است برخی دستگاه‌ها مانند بیمه و بانک که ضوابط خاصی دارند، حقوق‌های بیشتری دریافت کنند، آن هم باید تحت کنترل باشد تا در این موارد تخلف تکرار نشود. وزارت اقتصاد و دارایی نیز مأمور شد هر چکی که صادر می‌شود، ذی‌حسابی که ناظر مالی این وزارتخانه است، ذیل آن را امضا کند.


این حقوق‌ها اختلاس یا دزدی نیست


او در واکنش به پرسش مجری این برنامه مبنی ‌بر اینکه تعجب‌آور است این مسائل از طریق رسانه‌ها طرح می‌شود، درحالی‌که انتظار می‌رود مکانیسم‌های داخلی دستگاه‌ها این را آشکار کنند، تصریح کرد: یک ریال از این مسائل اختلاس و دزدی نیست. برای پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف از دستورالعمل و مقرراتی استفاده می‌کنند که دولت هم با آن مخالف است. از نظر آقای رئیس‌جمهور به‌هیچ‌وجه توجیه ندارد یک مدیر دولتی این حقوق‌ها را دریافت کند. البته تأکید می‌کنم فیش اخیر مربوط به یک بانک خصوصی است و فیش مدیر بیمه نیز با مجوز مجمع خودشان بود. باید قوانین ما شفاف‌تر باشد و افزایش غیرمتعارف حقوق‌ها نیز نظارت شود و دولت روی این موضوع تأکید می‌کند.


این قوانین و مقررات، مصوب دولت یازدهم نیست


او در دفاع از دولت یادآور شد: این قوانین و مقررات، مصوب دولت یازدهم نیست. قانون مدیریت خدمات کشوری، برنامه‌های پنجم و سوم مربوط به قبل است. شاید این مدیران در سال‌های گذشته از این درآمدها داشتند. اینکه عده‌ای در سال آخر دولت فعلی دقتشان را بیشتر کردند، شاید باعث شود در انتخابات آینده ده‌ها مورد از اینها داشته باشیم. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش مجری که تأکید داشت وی، موضوع را سیاسی می‌کند، گفت: نه (سیاسی نمی‌کنم)، می‌خواهم بگویم این اتفاقات قبلا هم بوده. ما در سال ۹۳ مصوبه‌ای برای محدودکردن این مسائل داشتیم. قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. برخی از فوق‌العاده‌ها مستمر است و برخی از فوق‌العاده‌ها غیرمستمر است؛ مانند کارانه. درحال‌حاضر حداقل را دولت تعیین کرده و حداکثر نیز هفت برابر حداقل تعیین شده است. ممکن است برخی دستگاه‌ها از فوق‌العاده‌ها و پاداش‌ها استفاده کنند. برخی شرکت‌های تابع قانون تجارت اجازه دارند به هیأت‌مدیره به تناسب سود خالص، پاداش بدهند. این مصوبه دولت نیست، ولی باز هم برای جلوگیری از این موضوع، قانون «تنظیم» را مصوب کردیم و مقدار ناخالص حقوق نیز ۱۰ برابر حداقل حقوق تعیین شد.


از نظر دولت نظام پرداخت غیرعادلانه است


وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۱۷ اجازه می‌دهد برخی دستگاه‌ها مقررات خاص داشته باشند. مثلا پرداخت هیأت‌علمی دانشگاه‌ها از مصوبات هیأت امنا است. ما روی قانون خدمات کشوری یک سال کار کردیم. این قانون هنوز آزمایشی است و انتظار داریم مجلس دهم این قانون را اصلاح کند. هنوز پرداخت‌ها ناعادلانه است. بارها اعلام کردم از نظر دولت، نظام پرداخت غیرعادلانه است. عده‌ای از بند ۱۰ ماده ۶۸ که فوق‌العاده ویژه است استفاده می‌کردند و عده‌ای استفاده نمی‌کردند. از اول فروردین ۹۵ ما این را برای همه اجرا کردیم. وقتی صداوسیما از سخنگوی دولت درباره مدیران دولتی‌ای که بالاتر از ٩‌ میلیون تومان دریافت می‌کنند پرسید، پاسخ داد: طبق دستور رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همه دستگاه‌های نظارتی، حقوق کسانی را که از مقررات خاص پیروی می‌کنند پیگیری می‌کنند. در مصوبه شورای حقوق و دستمزد، حداکثر حقوق برای مدیران شرکت‌ها، هفت ‌میلیون تومان تصویب شد. همه تلاش دولت این بود قوانین و مقررات سال‌های گذشته را اصلاح کند و راه‌های سوءاستفاده را ببندد. اکنون دولت بسیار حساس و علاقه‌مند به اجرای عدالت است.


دنبال اصلاح قانون برای برداشتن تبعیض‌ها هستیم


وی همچنین در پاسخ به این پرسش که طبق قوانین موجود، اگر قرار باشد پرداخت خاصی صورت گیرد باید دستورالعملی از شما و وزیر اقتصاد صادر شود و ما شنیدیم سوءاستفاده از طریق این دستورالعمل بوده، تصریح کرد: درباره مصوبات بیمه، قانونا باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأیید می‌کرد که ما تأیید نکردیم. اینکه دیوان محاسبات می‌گوید جزئی از این حقوق قانونی است و جزئی دیگر غیرقانونی، بخش غیرقانونی همان بخش بود که ما تأیید نکردیم. ما کنترل کردیم و دیدیم این بخش غیرعادلانه است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توضیح داد اگر ما این را به بیمه بدهیم، باید به خیلی از شرکت‌های دیگر هم بدهیم. نوبخت با اشاره به ضوابط بودجه ۹۵ گفت: هرگونه پرداخت غیرمتعارف باید با مجوز شورای حقوق و دستمزد باشد. آنچه باعث شد بیمه‌ها و بانک‌ها بتوانند پاداش‌های غیرمتعارف بدهند، همه دارای مجوز‌های قانونی است که در قوانین مختلف به دستگاه‌ها داده می‌شود. زمانی، قانون نظام هماهنگ پرداخت داشتیم که یکی یکی دستگاه‌ها خود را مستثنا کردند. اکنون نیز قانون مدیریت کشوری اجازه می‌دهد برخی دستگاه‌ها از این پرداخت‌های کلان استفاده ‌کنند. ما دنبال اصلاح قانون برای برداشتن تبعیض‌ها هستیم. پیش‌نویس و لایحه این قانون را به محض تشکیل کمیسیون‌های مجلس، تقدیم می‌کنیم. نباید دستگاه‌های مختلف از مقررات خاص تبعیت کنند. وی درباره مدت‌زمان تصویب‌شدن قانون تصریح کرد: (در این مدت) ضوابط اجرائی گذاشتیم و شورای حقوق و دستمزد بر پرداخت‌ها نظارت می‌کنند.


کنترل‌ها آغاز شد


مجری صداوسیما از نوبخت درباره زمان ارائه گزارش دولت پرسید و پاسخ شنید: ابلاغیه آقای رئیس‌جمهور به معاون اول رئیس‌جمهور رسید. از هم‌اکنون کنترل‌ها شروع شده. قبلا نیز ابلاغیه‌ای را آقای رئیس‌جمهور به تک‌تک وزرا دادند که در سیستم خود مداقه کنند. کارکنان دولت دارند با حداقل‌ها کار می‌کنند و چند نفر به خود اجازه می‌دهند پاداش‌های ویژه هرچند قانونی دریافت کنند. وجدان اجازه می‌دهد کارمندان با یک‌و‌نیم‌میلیون حقوق کار کنند و ما پاداش‌های چندصد‌میلیونی بدهیم؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز نظارت را شروع کرده است و قطعا ما اجازه این کارها را نمی‌دهیم.


نمی‌گذاریم عده‌ای دولت را بدنام کنند


نوبخت در مواجهه با زمان‌خواهی مجری این برنامه برای ارائه گزارش دولت در این زمینه تأکید کرد: نیازی نیست شما پیش ما بیایید، ما خودمان می‌آییم و گزارش می‌دهیم. دولت خود را موظف به پاسخ‌گویی می‌داند. روزهای سه‌شنبه هر هفته، خود را موظف کرده‌ام در برابر اصحاب رسانه پاسخ کامل بدهم. دولت بسیار شفاف کار خود را انجام می‌دهد. تمام همت ما خروج کشور از رکود است. هفته گذشته گزارش سرمایه‌گذاری ٤,٢میلیارد‌دلاری را برای پنج طرح نیروگاهی به مردم دادم. هفته گذشته اعلام کردیم سه‌میلیارد و ۴۱۸‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری پس از برجام داشتیم. روزهای اول فروردین‌ اعلام کردیم دولت مصمم به فعال‌سازی هفت هزارو ۵۰۰ واحد راکد تولیدی است. با این وضعیت که دولت با همه تلاش خود برای بهبود رفاه جامعه کار می‌کند، اصلا اجازه نمی‌دهیم چند نفر ولو با داشتن مجوز قانونی، پاداش ویژه بگیرند و دولت را بدنام کنند؛ دولت از کیان خود دفاع می‌کند. نوبخت در مواجهه با پرسش صداوسیما مبنی بر اینکه «روی صحبت شما با کجاست؟ بانک‌ها؟» تصریح کرد: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعدادی دستگاه را مستثنا می‌کند و آنها می‌توانند از ضوابط خود تبعیت کنند. بانک‌ها و بیمه‌ها مصرح این قانون هستند. شاید این بسیار ظالمانه نسبت به سایر کارمندان بانک‌ها باشد که تصور کنیم آنها نیز این حقوق‌ها را می‌گیرند. حتی بسیاری از مدیران نیز با سختی کار می‌کنند. بر دولت فرض است این امور را دنبال کند. هر زمان گزارش اقدامات آماده شد، به مردم تقدیم می‌کنیم. من هر هفته در معرض سؤالات متنوع همکاران شما در رسانه‌ها هستم و هر هفته نه‌تنها گزارش‌های هیأت وزیران را می‌دهیم، بلکه درباره ضوابط اجرائی نیز بحث داریم.


از همه مردم و همکاران خود عذرخواهی می‌کنیم


او در مواجهه با پرسشی درباره برکناری برخی مدیران دولتی هم گفت: هرکسی تخلف کند، این احتمال وجود دارد. شاید برخی بگویند ما در بانک‌های خصوصی باشیم، پاداش بیشتری می‌گیریم. پاسخ ما روشن است، از آنها تشکر می‌کنیم، هر جایی که تصور می‌کنند برایشان بهتر است کار کنند. کارکردن در این دولت با همه سختی‌هایش باید شبانه‌روزی باشد، باید پایان هفته‌ها در روستاها و شهرستان‌ها و در معرض پاسخ‌گویی شفاف باشند. اکنون آماده شده‌ایم فعالیت‌های ضدرکودی خود را ادامه دهیم. این ظلم به دولت است که عده‌‌ای بخواهند از برخی مقررات قانونی استفاده کنند و پرداخت‌های کلان داشته باشند و باعث شود دولت این‌طور پاسخ‌گویی داشته باشد. ما از همه مردم و همکاران خود عذرخواهی می‌کنیم و اطمینان می‌دهیم از مقررات فعلی قانونی دیگر اجازه سوءاستفاده نمی‌دهیم.


حداکثر حقوق کارمندان دولت ٦,٣ میلیون تومان تعیین شد


در همین زمینه دیروز مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال ۹۵ از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری مصوبه هیأت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و... را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد. طبق این مصوبه حداقل حقوق شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (۵) این تصویب‌نامه به میزان نه‌ میلیون ریال و حداکثر هفت برابر این رقم تعیین شد. بر این اساس حداکثر حقوق مدیران دولتی می‌تواند شش‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار تومان باشد.

روزنامه شرق

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق info@morix.ir تخلف اطلاع دهید.

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار