محورها و فرایند اصلاح قانون مالیات های مستقیم

دولت به عنوان متولی امور اقتصادی، باید از تراکنش ها، پرداخت ها، دریافت ها و دارایی های منقول و غیر منقول افراد به صورت کدینگ اطلاع داشته باشد و تا زمانی که این امر محقق نشود تبعیض مالیاتی ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، سعید توتونچی، مدیرگروه مالیه عمومی و عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس ضمن بیان مطلب فوق، فرایند اصلاح قانون مالیات های مستقیم را تشریح و عنوان کرد: قانون مالیات های مستقیم و لایحه اصلاح آن یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی اواسط دهه 80 شمسی بود.

گام اول، تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

سعید توتونچی با بیان اینکه اجرای طرح مالیات های مستقیم به اواسط دهه 80 شمسی باز می گردد، عنوان کرد: در آن مقطع برخی از اقتصاددانان، مدیران ارشد و سیاست گذاران دلیل عدم رشد و توسعه اقتصادی، بیکاری، واردات بی رویه و صادرات کم را وجود مشکلات ساختاری و زیرساختی اقتصاد کشور عنوان کردند. بر این اساس در آن بازه زمانی، شورای راهبردی اقتصاد تشکیل شد و آن شورا اصلاح قوانین، ساختار ها و رویه های اقتصادی کشور را ضروری تشخیص داد.  

سعید توتونچی بیان کرد: یکی از محورهای اقتصادی که در دستور کار شورای راهبردی اقتصاد کشور قرار گرفت، اصلاح نظام مالیاتی کشور بود، در آن زمان قانون مالیات بر ارزش افزوده به تازگی تصویب شده بود و دوره آزمایشی خود را طی می کرد، لذا موضوع اصلاح قوانین مربوط به آن مورد توجه قرار گرفت.

عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس افزود: با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی کشور و حجم اقتصاد ملی ایران،  به نظر می رسید قانون مالیات های مستقیم و دریافت مالیات به این شیوه تامین کننده هزینه های دولت نیست و علاوه بر آن در برخی از بخش های  اقتصاد به بی عدالتی و تبعیض منجر خواهد شد. با این منطق و استدلال، بعد از لایحه هدفمند کردن یارانه ها، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از بخش های طرح تغییر و تحول اقتصادی کشور، برای تصویب به مجلس رفت و برای بررسی این لایحه، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی متشکل از نخبگان اجرایی، فکری و اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و ضرورت اصلاح و بازبینی اصلاح رویه ها و فرایندهای اجرایی نظام مالیاتی شامل ساختار فرایندهای تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.

گام دوم، بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

سعید توتونچی ادامه داد: لایحه اصلاح قوانین مالیاتی از سوی مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شد و با همراهی مجامع حرفه ای، بخش خصوصی، سازمان ها و نهادهای مخلتف تمام مفاد این لایحه بررسی شد و تغییرات لازم برای تبدیل این لایحه به قانون نهایی پیش بینی شد.

گام سوم، اقدام و عمل دولت یازدهم

مدیرگروه مالیه عمومی مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: در این زمان دولت یازدهم سکان دار سیاست و اقتصاد کشور شد و پس از اعمال اصلاحات ضروری توسط دولت، بررسی ساز و کار فرایند اصلاح قوانین مالیاتی ادامه یافت و در نهایت طرح اصلاح قوانین مالیات مستقیم تدوین شد.

وی با بیان اینکه تغیرات صورت گرفته در برخی از بخش ها ضروری بود ادامه داد: برخی از قوانین و سازوکار های پیش بینی شده، به ضرورت از دستور کار خارج شد. از جمله این موارد می توان به ساز و کار مالیات برجمع درآمد اشاره کرد، قوانین و رویه های این قانون به دلیل آنکه بسترهای اطلاعاتی و آماری آن فراهم نبود از لایحه حذف شد. همچنین یکی از موادی که در لایحه اولیه وجود داشت و همه کارشناسان اعتقاد داشتند که کار کارشناسی عمیقی برای اجرای آن صورت نگرفته و در صورت تصویب احتمال دارد تبعات نامطلوب اقتصادی به همراه داشته باشد، مالیات بر دارایی بود که به دلیل عدم پیش نیاز های لازم از دستور کار اصلاح قانون مالیات های مستقیم خارج و تصویب آن به بعد موکول شد.

محور های اصلی اصلاح لایحه قانون مالیات های مستقیم

سعید توتونچی با بیان اینکه فرآیند تدوین و تنظیم لایحه قانون مالیات های مستقیم و اصلاح آن در چند محور اصلی قابل ترسیم است بیان داشت: هنگام  ورود این لایحه به مجلس، اقتصاد کشور وارد سال های سخت شده بود. از اواخر دهه 80 شمسی به دلیل تحریم های بین المللی و شرایط سخت حاصل از آن، اقتصاد کشور با مشکلات متعدد مواجه و بخش تولید با رکود روبرو شد. بر این اساس اولین محور اصلاح طرح قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی بخش تولیدی بود که در طرح قبلی، بی هدف توزیع شده بود و هیچ منطق اقتصادی و  قابل دفاع و قابل قبولی برای ارائه معافیت ها وجود نداشت و تا آنجا که منطق اقتصاد سیاسی حکم می کرد و با استدلال های کارشناسی تلاش شد ضمن توزیع منطقی و هدفمند معافیت ها مالیاتی، منافع حاصل از آن به بخش های مولد اقتصادی هدایت شود.

وی ادامه داد: حرکت به سمت نظام مدرن مالیاتی محور بعدی این اصلاحیه بود. روح حاکم بر لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم این است که روش قبلی تشخیص و وصول مالیات در کشور که نظام مالیاتی سنتی نیز اطلاق می شود، به وضعیت مدرن و مبتنی بر اطلاعات و داده ها حرکت کند.

مدیرگروه مالیه عمومی مرکز پژوهش های مجلس افزود: محور بعدی، اجرای طرح جامع مالیاتی کشور بود. سازمان امور مالیاتی از  سال ها پیش مقدمات این طرح را مهیا کرد ولی متاسفانه اجرای آن پس از حدود 12 سال محقق نشد، در نهایت با اصلاحیه قوانین مالیاتی به فاز اجرایی وارد شد.  

سعید توتونچی بیان کرد: برای خرید و فروش ساختمان های نوساز، مالیات مقطوع دریافت می شد اما در حال حاضر مالیات آنها علی الحساب شده است و مانند سایر فعالان باید مالیات پرداخت کنند.

عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: آخرین محور اصلی اصلاح نظام قانون مالیات های مستقیم، بالابردن ضمانت اجرایی است و متاسفانه قانون مالیات های کشور، تا کنون این ضمانت اجرایی را نداشته است. بر این اساس گروهی از حقوق دانان، قوانین مالیاتی جدیدی را طراحی و برای اولین بار در نظام مالیاتی کشور جرم مالیاتی را تعریف کردند.  

جزییات قانون جدید مالیات های مستقیم

مدیرگروه مالیه عمومی مرکز پژوهش های مجلس ضمن برشمردن جزییات قانون جدید مالیات های مستقیم گفت: حمایت از تولید و سرمایه گذاری صنعتی یکی از مهمترین اهداف قانون جدید مالیاتی است. بر این اساس  معافیت ها، تشویق ها و تخفیف هایی برای بخش مولد اقتصادی و اشخاص حقوقی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در این اصلاحیه ماده 131 تعدیل و اصلاح شد، مالیات تکلیفی ذیل ماده 104 حذف شد و مالیات حق تمبر کاهش یافت و همچنین ضرایب پایه مشمول مالیات اشخاص حقیقی یا همان نمایندگی های شرکت های خارجی فعال در اقتصاد ایران به دلیل حمایت از جذب سرمایه گذاری خارجی تعدیل شد.

سعید توتونچی با اشاره به آثار سو تبعیض های مالیاتی بین بخش دولتی و خصوصی ابراز کرد: برای یکسان سازی نرخ مالیات بخش خصوصی و دولتی اقدام اساسی صورت گرفته است.

عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس یکی از مهمترین فعالیت های اقتصاد ملی را موضوع صادرات دانست و گفت: در ارتباط با معافیت صادرات یک بازنگری اساسی صورت گرفته است، در قانون قبلی تنها معافیت صادرات کالاهای  غیر نفتی و مواد خام پیش بینی شده بود اما در قانون جدید، معافیت مالیاتی صادرات خدمات هم مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: کالاهای غیر نفتی صادراتی همچون سال های پیش، مشمول معافیت مالیاتی صد در صدی هستند اما به دلیل ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تاکید به کاهش فروش مواد اولیه و معدنی، تنها 20 درصد از مجموع درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای خام و فن آوری نشده مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

پاسخ قانونی به جرم های مالیاتی و مصادیق آن

سعید توتونچی ادامه داد: برای اولین بار در نظام مالیاتی کشور جرم مالیاتی تعریف و مصادیق آن مشخص شده است. مهمترین جرم های مالیاتی که مجازات سنگین برای آنها در نظر گرفته شده، شامل تنظیم اسناد خلاف واقع، اختفا یا کتمان فعالیت ها، تنظیم معاملات خود بنام دیگران، استفاده از کارت بازرگانی دیگران و افشای اطلاعات محرمانه (موضوع ماده 169) است.

عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس در پایان یادآور شد: اشخاص حقیقی متخلف، حسابداران و حسابرسان، مامورین مالیاتی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که عمل آنها تخلف یا فرار مالیاتی قلمداد شود و جرم آنها در محاکم رسمی قضایی اثبات شود مجرم شناخته شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق [email protected] تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار