"ارج" واقعا تعطیل شد؟ / مقصر ت&

به گزارش تراز ،روز گذشته خبري دردناك مبني بر تعطيل شدن يكي از قديمي‌ترين برندهاي ايران و از پيشتازان صنعت لوازم خانگي منتشر شد و در ادامه تكذيبيه‌هايي از پس هم آمدند كه اين معطل شدن است نه تعطيلي. خبري كه در ژرفاي ركود حاكم بر اقتصاد ايران ممكن است مدتي در صدر بماند و براي هميشه از خاطره‌ها برود.
وضعيت فعلي اقتصاد ايران و روزنه‌هاي اندك براي خلاصي از اين شرايط، نتيجه اشباع چند دهه دخالت بي‌حد و حساب و البته سطحي نگرانه دولتي در تار و پود اقتصاد است. نهادي كه تصميم‌هايش و درجه نفوذش از اعتبار ساقط است و ديگر حتي مسكن‌هايي هم كه سال‌ها عادت به تجويز آنها داشت بي‌اثر شده است. هر چند مرگ برندهاي قديمي ممكن است بارها در سراسر جهان و در اقتصادهاي پيشرفته نيز اتفاق افتاده باشد اما مرض در اينجا با ساير نقاط كاملا متفاوت است. ممكن است برندي به‌دليل مشكلات مديريتي قافله را به رقبا ببازد و از دور خارج شود اما اينجا، باخت دليل ديگري دارد. شركتي پيشرو كه مي‌توانست الهام بخش باشد با حضور دولت، نه تنها عاقبت به خير نشد بلكه با مرگي مصنوعي دست وپنجه نرم مي‌كند.
در اين جريان، هم دولت‌هاي گذشته و هم دولت فعلي مقصرند چرا كه پا در كفش بخش خصوصي كرده‌اند و بي‌اعتنا به همه هشدارها، همچنان مي‌خواهند اقتصاد را خودشان اداره كنند. اين دولت البته از اين بابت مقصر نيست كه چرا وام ارزان قيمت نداد و چرا براي ارج و امثالش همچون خودرويي‌ها انحصار قائل نشد ، بلكه مقصر است چون ياراي رويارويي با دولتي كردن و دولتي ماندن و دولتي اداره كردن را ندارد.
نه فقط ارج بلكه شركت‌هاي بسيار درگيري در صف اين نابودي قرار دارند و دير يا زود بر خلاف فلسفه‌يي كه عامل ايجاد آنها شده است يكي از پس ديگري سقوط خواهند كرد. ارج اما حتي اگر خبر مرگش هم فضاسازي رسانه‌يي باشد، درس‌هاي بسياري در خود دارد و يك هشدار براي آنكه حداقل از اين پس براي پيكر نيمه جاني كه خصوصي‌ها دارند فكر جدي كرد. فكري نه از بابت كمك و صدقه به شركت‌ها و به آن بهانه گسترده‌تر كردن سايه دولت، بلكه دولتي‌ها تنها رضايت دهند از زميني كه متعلق به آنها نيست خارج شوند...
ارج و برنج و حتي حقوق‌هاي چند ميليوني همگي محصول سرگرداني نهاد دولت در بازارهايي است كه حاضر نيست عطايش را به لقايش ببخشد و صرفا به وظايف حاكميتي خود مشغول شود. داستان دولت در ايران همان كلاغي است كه مي‌خواست بسان كبك راه برود و نهايتا نه آن شد و نه اين ماند. اتفاق‌هايي كه اين روزها دولت به وسيله آنها ناخواسته مجازات مي‌شود و انصافا شايسته اين مجازات نيز هست، تنها به دليل سابقه عملكردي شكست خورده در عرصه اقتصاد است. اگر دولت قايل به نظام بازار بود نه تعطيل شدن ارج مسووليت مستقيم آنها بود و نه هزينه‌تراشي براي مردم با سياست‌هاي تجاري مبتني بر توزيع رانت، به پاي دولت نوشته مي‌شد. استراتژي دولت براي اقتصاد، سال‌هاست بر محور توزيع رانت و پول مي‌چرخد.
در هر صورت توپ در زمين اين دولت است تا بجاي لبخند زدن به روي وزيري كه حاضر به واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش نيست، غير از خودش ديگر نهادهاي صاحب نفوذي كه در اقتصاد دستي بر آتش دارند را هم به يك انقلاب اقتصادي وادار كند.

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق info@morix.ir تخلف اطلاع دهید.

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار