اخبار مشاغل سخت و زیان آور

اخبار مشاغل سخت و زیان آور
برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و خصوصی در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.در این صفحه اخبار لحظه به لحظه اخبار مشاغل سخت و زیان آور اعلام میشوداخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان در سال ۹۴حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۴خبر ۱۲ بهمن ۹۴ -بررسی طرح قرار گرفتن رانندگی در لیست مشاغل سخت (خبرگزاری فارس)
خبر ۵ بهمن ۹۴ -شرایط برای حذف شش گروه مشاغل سخت و زیان‌آور مساعد نیست (خبرگزاری ایلنا)
خبر ۲۹ دی ۹۴ – شناسایی دقیق مشاغل سخت و زیان آور (خبرگزاری ایسنا)
خبر ۲۸ دی ۹۴ – ۶ گروه از مشاغل سخت و زیان‌آور در آستانه حذف! (خبرگزاری آفتاب)
خبر ۲۳ دی ۹۴ -افزایش سن بازنشستگی؛ موضوعی ضداشتغال (خبرگزاری فارس)
خبر ۱۹ دی ۹۴ – جزئیات نشست ویژه نمایندگان کارگران (خبرگزاری مهر)
خبر ۱ دی ۹۴ – دولت باید سن بازنشستگی را افزایش دهد (خبرگزاری ایسنا)
خبر ۱۲ آبان ۹۴ -مزایای ویژه برای کارفرمایان خوش حساب (خبرگزاری مهر)
خبر ۲۰ مهر ۹۴ – مغایرت عنوان‌ های شغلی ثبت شده با شغل کارمندان و کارگران (خبرگزاری فارس)
خبر ۲۹ آذر ۹۴ – افزایش ۲.۵ سال به سن و سنوات بازنشستگی (خبرگزاری مهر)
خبر ۲۳ آذر ۹۴ – افزایش سن و سابقه بازنشستگی (خبرگزاری فارس)
خبر ۵ خرداد ۹۴ -تشریح بازنشستگی مشاغل سخت/پرداخت ۴ درصد مستمری سنوات توسط کارفرما (خبرگزاری مهر)
خبر ۱۸ مرداد ۹۴ – خبرنگاران با ۲۰ سال سابقه کار مستمر بازنشسته می‌شوند(خبرگزاری فارس)
خبر ۳ مرداد ۹۴ – خوب و بد افزایش سن بازنشستگی(خبرگزاری مهر)
خبر ۲۱ تیر ۹۴ – تصویب ضوابط برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور(خبرگزاری ایسنا)
خبر ۱۸ اسفند ۹۳ – افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم(خبرگزاری فارس)
خبر ۱۰ بهمن ۹۳ – پرداخت مستمری بازنشستگی و تامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان(خبرگزاری ایسنا) بررسی طرح قرار گرفتن رانندگی در لیست مشاغل سخت

خبرگزاری فارس : ایرج عبدی نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح قرار گرفتن شغل رانندگی رانندگان درون شهری و بین شهری در لیست مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد.
وی افزود: اعضای کمیسیون در جلسه امروز طرح مذکور را دارای بار مالی و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانستند و از سوی دیگر مسئولیت تشخیص این موارد بر عهده کمیسیونی است که در دولت به همین منظور تشکیل شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: همچنین در این جلسه لایحه بودجه سال ۹۵ با حضور نمایندگان سازمان مورد مرتبط با حوزه کار کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما این بررسی‌ها مصوبه‌ای را در پی نداشت.
عبدی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌هایی که امروز صورت گرفت مشخص شد که بودجه رفاه اجتماعی در سال ۹۵ به میزان ۱۲.۵ درصد و حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به ترتیب ۲۷ و ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

شرایط برای حذف شش گروه مشاغل سخت و زیان‌آور مساعد نیست

خبرگزاری ایلنا: طاهره عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا افزود: تأمین اجتماعی در شرایطی پیشنهاد حذف صفت سخت و زیان‌آوری از روی بعضی مشاغل را مطرح کرده است که هنوز شرایط لازم برای مساعد کردن شرایط شغلی کارگران این حوزه‌ها فراهم نشده است.
وی ادامه داد: در واقع، تأمین اجتماعی با توجیه صدور آیین نامه برای ایمن کردن محیط کاری کارگران از سوی کارفرمایان تا دو سال آینده، پیشنهاد حذف دسته‌ای از این مشاغل را مطرح کرده است که مشخص نیست تا چه اندازه نسبت به اجرایی شدن این آیین نامه، جدیت وجود دارد و کارفرمایان نسبت به اجرای آن تمکین می‌کنند.
دبیر حزب اسلامی کار خوزستان گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون، کارفرمایان‌ کلیه‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور مکلفند حداکثر تا دو سال نسبت به ایمن‌سازی‌ عوامل‌ و شرایط‌ محیط‌ کار بر طبق استانداردهای‌ مشخص‌ شده‌ در قانون‌ کار و آیین‌نامه‌های‌ مصوب‌ شورای عالی‌ حفاظت‌ فنی‌ اقدام کنند. ضمن اینکه وجود قوانین، مواد و تبصره‌های ریز و درشت و دست و پاگیر در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده از شرایط آن را برای مشمولان این قانون به یک رویا تبدیل کرده است.
عیدی‌زاده ادامه داد: فعالان رسانه‌ای یا خبرنگاران، یکی از قشرهایی هستند که مشمول این قانون می‌شوند و می‌توانند از شرایط آن استفاده کنند اما در عمل، محدودیت‌هایی ایجاد شده است که عملا استفاده از آن برای خبرنگاران بی‌ارزش می‌شود. متاسفانه سردبیران، دبیر گروه و معاون سردبیر با توجیهات غیر منطقی از شمول این قانون خارج شده‌اند و تنها خبرنگاران می‌توانند از آن استفاده کنند که در مورد این مسئله دو انتقاد جدی وجود دارد؛ اول اینکه سردبیران، دبیر گروه و معاونان سردبیر با جود مواجهه با استرس فشار شغلی مستقیم که به دلیل قرار گرفتن این شغل در شمول مشاغل سخت و زیان‌آور است نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و موضوع دوم این است که با این کار، جلوی ارتقاء شغلی خبرنگاران گرفته می‌شود و یک خبرنگار اگر در شراط ارتقاء شغلی قرار بگیرد، تنها به خاطر استفاده از شرایط این قانون یا باید عطای استفاده از بازنشستگی بیست ساله را به لقای آن ببخشد و یا از ارتقاء شغلی خود صرف نظر کند که این با روح کار خبری و رسانه‌ای سازگار نیست.

شناسایی دقیق مشاغل سخت و زیان آور

خبر گزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بر لزوم شناسایی دقیق مشاغل سخت و زیان آور تاکید کرد و از وزارت کار خواست تا با توجه به حذف تبصره‌های ضد اشتغال از برنامه ششم، از نظرات تشکل‌های کارگری در خصوص مواد جایگزین آن استفاده کند.
رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اکنون که تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم حذف شده است باید در قالب یک کارگروه سه جانبه مواد جایگزین تبصره‌ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از نظرات و پیشنهادات تشکل‌های کارگری استفاده شود.
وی افزود: با توجه به اینکه در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم این ماده گنجانده شده بود دولت می‌تواند در برنامه ششم ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع را در بحث بازنشستگی پیش از موعد لحاظ کند.
این مقام مسوول کارگری در ادامه به تبصره ۲۴ برنامه ششم اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد ما در خصوص تبصره مذکور این است که به جای کم کردن سنوات ارفاقی، همچون روال قبلی سخت و زیان آور بودن شغل را به درستی شناسایی کنند و هر شغلی را در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار ندهند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور متذکر شد: بر اساس تبصره دو ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، افرادی‌ که‌ حداقل‌ ۲۰ سال‌ متوالی‌ یا ۲۵ سال‌ متناوب‌ در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور و مخل‌ سلامتی‌ اشتغال‌ داشته‌ و در هر مورد حق‌ بیمه‌ مدت‌ مذکور را به‌ سازمان‌ پرداخت کرده باشند می توانند تقاضای‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ کنند که هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌ آور ۱.۵ سال‌ محاسبه‌ می‌شود.
وی گفت: خواسته ما این است که قانون مشاغل سخت و زیان آور همچنان به قوت خود باقی بماند منتها شغل‌های سخت و زیان آور را واقعی کنند و هر شغلی را سخت و زیان آور تلقی نکنند.
پورموسی در پایان تاکید کرد: وزارت کار پیشنهادات تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی کارگری را در خصوص مواد جایگزین تبصره‌های حذف شده برنامه ششم بشنود و در خصوص تبصره‌های مربوط به حوزه کار و کارگری با آنها مشورت کند.

۶ گروه از مشاغل سخت و زیان‌آور در آستانه حذف!

خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اعلام مخالفت نمایندگان کارگری با حذف شش گروه شغلی از لیست مشاغل سخت و زیان‌آور، ابراز امیدواری کرد: طرح مسکن اجتماعی به شکل کارشناسی شده و با انسجام و پختگی کامل به اجرا درآید.
هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، درباره تصمیم سازمان تامین اجتماعی برای حذف شش گروه شغلی از لیست مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: نمایندگان کارگران در سازمان تامین اجتماعی با کلیات این طرح مخالفند و تلاش می‌کنند تا به تصویب کمیته‌های بررسی‌کننده نرسد.
وی افزود: این موضوع به دلیل تغییر ساختار در برخی مشاغل سخت و زیان‌آور مشکل ایجاد می‌کند البته قبول داریم که گروههای شغلی مذکور به لحاظ آلایندگی یا ابتلا به امراض و بیماری، مشکلاتی برای نیروی کار ایجاد می‌کنند ولی نباید یک طرفه این مشاغل را حذف کرد چون در آینده شغلی و بازنشستگی آ‌نها تاثیرگذار است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: بر اساس قانون، مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه تقسیم می‌شوند: دسته اول مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری در آنها با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی و ایمنی مناسب از سوی کارفرما، سخت و زیان‌آوری آنها را حذف کرد و گروه دوم مشاغلی هستند که ماهیتا سخت و زیان‌آور بوده و به کارگیری تمهیدات ایمنی، فنی و بهداشتی از سوی کارفرما، مانع حذف سخت و زیان‌آوری آنها نمی‌شود.
ابوی متذکر شد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون، کارفرمایان‌ کلیه‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور مکلفند حداکثر تا دو سال نسبت به ایمن‌سازی‌ عوامل‌ و شرایط‌ محیط‌ کار بر طبق استانداردهای‌ مشخص‌ شده‌ در قانون‌ کار و آیین‌نامه‌های‌ مصوب‌ شورای عالی‌ حفاظت‌ فنی‌ اقدام کنند اما متاسفانه بسیاری از کارفرمایان از این کار سرباز می‌زنند و سلامت جسمی و روحی کارگران خود را به خطر می‌اندازند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ادامه طرح مسکن اجتماعی را طرح مفید و مطلوبی عنوان کرد و گفت: در این طرح اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن باید فعال شوند.
وی اضافه کرد: بسیاری از تعاونی‌های مسکن پس از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ عملکرد خوب و مثبتی داشتند و به دلیل در اختیار قرار دادن زمین رایگان و تشکیل ستاد توزیع مصالح بسیار فعال بودند و نقش موثری در صاحبخانه شدن اکثر مردم داشتند.
ابوی گفت: امروز مسکن مهر صدها متولی پیدا کرده و خانه‌هایی که قرار بود با آورده ۵ میلیون تومان مردم را صاحبخانه کند با آورده بالای ۳۰ میلیون تومان هم تحویل مردم نشده است.
این مقام مسوول کارگری در پایان اجرای طرح‌های ناپخته و کارشناسی نشده را به زیان مردم و کشور دانست و ابراز امیدواری کرد: طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری با بهره‌گیری از اطلاعات دقیق جامعه آماری به شکل کارشناسی شده و با انسجام و پختگی کامل به اجرا درآید.
به گزارش ایسنا،‌ شش گروه شغلی که طبق تصمیم شورای عالی حفاظت فنی قرار است از لیست مشاغل سخت و زیان‌آور حذف شوند، شامل کارگران شاغل در دامداری‌ها، معادن، نساجی‌ها و جوشکاری‌ها، کارگران آسفالت‌کار و کارگران روده پاک‌کنی و دباغی هستند.

افزایش سن بازنشستگی؛ موضوعی ضداشتغال

خبرگزاری فارس : دبیر خانه کارگر کرمانشاه با اشاره به بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی در قانون برنامه ششم توسعه، آن‌ را موضوعی ضداشتغال دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، شنیده‌ها حاکی از آن است که در برنامه ششم توسعه قرار است سن بازنشستگی در کشور افزایش پیدا کند و این امر با توجه به خیل عظیم جوانان بیکار به دغدغه‌ای برای مردم تبدیل شده است؛ این موضوع در حالی است که حتی بازنشستگان پس از رسیدن به سن بازنشستگی در برخی مشاغل دولتی جای جوانان را گرفته‌اند.
در تبصره ۲۴ برنامه ششم توسعه تصریح شده است که برای کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولان تمام صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ ماه برای احراز بازنشستگی در نظر گرفته شده است.
این موضوع به این معنی است که با توجه به اینکه سن بازنشستگی در حال حاضر ۶۰ سال برای مردان است، در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه یعنی سال آینده به ۶۰ سال و ۶ ماه افزایش خواهد یافت؛ برنامه ششم توسعه مراحل نهایی شدن خود را طی می‌کند و کارشناسان معتقدند که در صورت تبدیل این مصوبه به قانون شاهد بیکاری بسیاری از جوانان ماهر و تحصیلکرده خواهیم بود.
امروز در شرایطی که اشتغال‌زایی باید در رأس برنامه‌های دولت باشد، شاهد بی‌توجهی به این موضوع هستیم و این مصوبه خود گواهی واضح و برهانی آشکار بر این موضوع است؛ با افزایش سن بازنشستگی باز هم قرار است نیروی انسانی جوان قربانی تصمیمات غیرعقلایی شوند و بار سنگین این موضوع را به دوش بکشند.
به افزایش سن بازنشستگی اعتراض کرده‌ایم
دبیر خانه کارگر کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه در مورد افزایش سن بازنشستگی در کشور گفت: تشکل‌های کارگری در این مورد مقاومت و اعتراض کرده‌اند.
جواد اکبری با بیان اینکه به دولت اعتراض کردیم و دولت هم قول اصلاح این مصوبه را داده است، افزود: با توجه به جمعیت عظیم بیکار در کشور افزایش سن بازنشستگی مصوبه‌ای ضد اشتغال است
نمایندگان مجلس با تصویب این موضوع مخالفت خواهند کرد
وی افزود: به عنوان نماینده جامعه کارگری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز رایزنی‌هایی داشته‌ایم و حتی در صورت تصویب موضوع فوق در دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب آن رأی نخواهند داد.
دبیر خانه کارگر کرمانشاه با اشاره به مشکلات تبعی این موضوع هم برای بازنشستگان و هم برای بیکاران خاطرنشان کرد: دولت در گذشته با کاهش سن بازنشستگی به کمتر از ۵۰ سال در مشاغل سخت و زیان‌آور به دنبال کمک به اشتغال جوانان بود، اما دیدیم که چگونه برخی‌ها دوباره بازنشستگان را با پرداخت نصف حقوق به اشتغال گماردند و از این موضوع سوءاستفاده کردند.
اکبری تصریح کرد: دولت اگر به دنبال کمک به افزایش اشتغال است باید سن بازنشستگی را براساس قانون گذشته نگه‌ داشته و با بازنشستگی پیش از موعد نیروهای جوان را استخدام کند.

جزئیات نشست ویژه نمایندگان کارگران

خبرگزاری مهر : یک مقام مسئول کارگری از برگزاری نشستی برای بررسی مسائل روز جامعه کارگری از جمله بسته مزد ۹۵ و بررسی پیشنهادات مطرح شده در پیش‌نویس برنامه ششم خبر داد.
حسین حبیبی در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری نشست جدید نمایندگان کارگران برای بررسی موضوعات روز جامعه کارگری کشور، گفت: اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، نشستی در وزارت کار برگزار خواهد شد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: در قالب بررسی مشکلات پیش روی جامعه کارگری موضوعاتی از قبیل پیشنهادات سازمان مدیریت در قالب برنامه ششم توسعه و مسئله تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار را در دستور کار بررسی داریم.
حبیبی ادامه داد: همچنین اصلاح ساختار تامین اجتماعی در قالب احیای شورای عالی تامین اجتماعی، داشتن سهم برابر دریافت اداره تامین اجتماعی جهت دولت، کارگر، کارفرمایان و مخالفت با افزایش سن و سابقه مشمولان بیمه تامین اجتماعی به میزان هر سال ۶ ماه نیز مطرح است.
وی خاطرنشان کرد: مخالفت با محاسبه ۵ سال آخر خدمت به جای ۲ سال آخر خدمت جهت تعیین مستمری بازنشستگی، مخالفت با کاهش سنوات ارفاقی ۱۰ سال به ۵ سال در مشاغل سخت و زیان آور و مخالفت با معاف شدن دانش آموختگان دانشگاهی و افراد زیر ۲۹ سال از قانون کار و تامین اجتماعی و دریافت ۷۵ درصد مزد مصوب شورای عالی کار نیز از دیگر مواردی است که نمایندگان کارگران پیگیری خواهند کرد.
این مقام مسئول کارگری همچنین به بررسی تبصره ۳۳ طرح پیشنهادی برنامه ششم توسعه که مصداق بارز بهره‌کشی از نیروی کار است، اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، برخی موارد دیگر و اشکالات این تبصره که مغایر قانون اساسی، ظلم به کارگران و افزایش بیکاری جوانان است نیز مورد انتقال کارگران است.
حبیبی خاطرنشان کرد: احیای شورای عالی تامین اجتماعی، افزایش دستمزد براساس نرخ تورم واقعی و سبد معیشت و عادلانه شدن حقوق ها هم در این جلسه مورد بحث و بررسی نمایندگان کارگران قرار می گیرد.

دولت باید سن بازنشستگی را افزایش دهد

خبرگزاری ایسنا : معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: درحال حاضر مساله بیمه‌های اجتماعی در کشور به اندازه بحران کم‌آبی مورد توجه قرار دارد.
به گزارش خبرنگار«اجتماعی» ایسنا در خراسان، احمد میدری، در سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از محورهای برنامه ششم توسعه به مساله بیمه‌های اجتماعی می‌پردازد، اظهار کرد: به عبارت دیگر در شرایط کنونی کشور مساله بیمه‌های اجتماعی به اندازه بحران کم‌آبی مشکل‌ساز شده و نیازمند توجه است.
وی با بیان اینکه دولت در سال جاری مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان یارانه نقدی بین ۲۳ میلیون خانوار توزیع می‌کند، ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و صندوق بازنشستگی لشگری حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یعنی در جمع سه میلیون نفر را پوشش داده‌اند. دولت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان که دو سوم مبلغ یارانه پرداختی در سال جاری را تشکیل می‌دهد، برای پرداخت حقوق این بازنشستگان به صندوق‌های بازنشستگی کمک کرده است که معادل ۱۳ درصد از بودجه کشور است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ماهیت صندوق‌های بازنشستگی افزود: افراد در سنی که توانایی کار کردن دارند پول‌هایی به این صندوق‌ها پرداخت کرده که در آنجا جمع‌آوری می‌شود و زمانی که فرد بازنشسته شد از این منبع مالی ذخیره شده مستمری می‌گیرد. یعنی این صندوق‌ها برای انجام وظیفه‌ای که دارند نباید از دولت کمک بگیرند اما متاسفانه دولت بخشی از پرداخت‌های مستمری صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۰۰ درصد پرداخت‌های مستمری صندوق بازنشستگی لشگری را می‌پردازد.
میدری این صندوق‌ها را عامل اصلی تورم و رکود در اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی کشور نسبت به این صندوق‌ها از وضعیت بهتری برخوردار است و از دولت کمک کم‌تری می‌گیرد که اگر شرایط بهبود نیابد این سازمان نیز دچار مشکل خواهد شد. به طور مثال صندوق فولاد که به نسبت صندوق کوچکی در سطح کشور است، دولت را با مشکل بزرگی مواجه کرده است.
وی در خصوص ایجاد این معضلات برای صندوق‌های بازنشستگی کشور تصریح کرد: این صندوق‌ها باید مانند بانک‌ها عمل می‌کردند اما علت اصلی اینکه با مشکلات متعدی روبرو شدند را می‌توان عدم استفاده مناسب صندوق‌ها از ذخایر مالی موجود در آن‌ها و یا مورد سوء‌استفاده قرار گرفتن آن منابع دانست.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سیر تاریخی تحول صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشور منابع خود را در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری نمی‌کردند بلکه در بانک سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده می‌کردند. در زمان جنگ تحمیلی دولت شروع به قرض گرفتن پول از این مجموعه‌ها کرد. صندوق‌ها در سال ۶۸ برای جلوگیری از این قرض گرفتن‌ها سرمایه‌‎گذاری در شرکت‌ها که نرخ آن نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیش‌تر بود، آغاز کرد اما به تدریج شرکت‌هایی به وجود آمدند که عملکرد صحیحی نداشتند و این مساله در چند سال اخیر تشدید شد.
میدری در ادامه با بیان اینکه در جهان هیچ صندوق بازنشستگی اجازه بنگاه‌داری ندارد، اضافه کرد: صندوق‌های بازنشستگی کشور از بدو تاسیس تا سال ۱۳۸۱ هیچ تجربه‌ای در بنگاه‌داری نداشتند اما یکباره اداره بنگاه‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، تولیدکننده گاردریل، لبنیات و هتل به این صندوق‌ها داده شد. زمانی که این شرکت‌ها زیر نظر دولت بود هر یک از آن‌ها توسط یک وزارت‌خانه اداره می‌شدند. پدیده مهمی که به واسطه این انتقال صورت گرفت، این بود که شرکت‌ها تا زمانی که متعلق به وزارت‌خانه‌ها بودند وزارت‌خانه‌ها سعی در سودآوری آنان داشتند اما پس از واگذاری آن‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی قیمت مواد خام افزایش یافت و یکباره شرکت‌هایی که سودآور بودند با کاهش نرخ سود روبه‌رو شدند.
وی با تاکید بر اینکه فرصت‌طلبی و انتخاب نادرست پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است، افزود: دولت نباید در صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌داری ایجاد می‌کرد زیرا وظیفه صندوق‌ها وظیفه‌ای دشوار و حتی پیچیده‌تر از بانک‌ها بود. دوره پس‌انداز و بهره‌برداری در صندوق‌ها طولانی‌تر از بانک‌ها است. همراه شدن اداره این صندوق‌ها با کار سخت بنگاه‌داری پیامدی جز ناکارآمدی بنگاه‌های کشور و اداره نادرست امور بیمه‌گری نداشت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه افزایش فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور گسترده شده است، یادآور شد: این پدیده سبب شده تا سن بازنشستگی در کشور پایین بیاید. در حالی که سن بازنشستگی در جهان ۶۵ سال بوده در ایران برای نیروهای مسلح ۴۲ سال و در سایر مشاغل ۵۲ سال است.
میدری با بیان اینکه در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد موثر هستند، خاطرنشان کرد: زمانی که صندوق‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند اقتصاد کشورنیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند. به همین دلیل وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی در کشور و دولت و رسیدگی به آن‌ها یکی از محورهای اصلی برنامه ششم توسعه قرار داده است.
وی در خصوص راهکارهای موجود برای مرتفع کردن مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی عنوان کرد: دولت باید پیش از هر اقدام دیگری سن بازنشستگی را طبق نرم‌های موجود در کشور افزایش داده و فرد را موظف کند تا زمان بازنشستگی حتی اگر بیش از ۳۰ سال کار کرد، حق بیمه بپردازد. هر ارفاقی که در صندوق‌های بازنشستگی برای جانبازان یا دیگر شغل‌های شایسته موجود در کشور انجام داده می‌شود باید به این مهم دقت شود که این تسهیلات و پولی که به عده‌ای خاص داده می‌شود پول کارگران است.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به توافق و اجماعی که بین ایران و کشورهای ۱+۵ صورت گرفت، تصریح کرد: در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نیز باید این اجماع صورت بگیرد. خوشبختانه در حال حاضر مشکل صندوق‌ها به رسمیت شناخته شده است و اکنون باید برای حل مشکل توافق و اجماع صورت گیرد. توافقی که در مسیر سیاست‌زدایی از مدیریت بنگاه‌ها، خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری و بازگشت به اصلاحات حرکت کند.
میدری در پایان اظهار کرد: اگر بر این اصلاحات توافق صورت بگیرد مسئولان می‌توانند این کار را به عنوان خواست نظام انجام دهند. اصلاحات ۱۰ ساله می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را به روی ریل بازگرداند.

مزایای ویژه برای کارفرمایان خوش حساب

خبرگزاری مهر : معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی از اجرایی شدن آیین نامه مزایای ویژه تامین اجتماعی برای کارفرمایان خوش حساب خبر داد و گفت: از امروز کارفرمایان می توانند پرونده محاسباتی بیمه خود را مشاهده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن زدا در نشست خبری روز یکشنبه گفت: برای اولین بار در تاریخ سازمان تامین اجتماعی صورت حساب بدهی کارفرمایان به صورت ۶ ماهه تنظیم و تدوین شده و همچنین هیات های رسیدگی به اعتراض کارفرمایان که در گذشته ۸ ماهه بوده در حال حاضر به ۳ ماه کاهش یافته است و براساس برنامه ریزی های انجام شده در ۳ ماهه سال ۹۴ این مدت به کمتر از یک ماه خواهد رسید.
وی تاکید کرد: در حوزه بازرسی و اجراییات نیز بیش از ۵۰ درصد از برنامه ابلاغ سازمان جلوتر هستیم به طوری که بیمه رانندگان، کارگران ساختمانی، حرف و مشاغل آزاد و بیمه های اختیاری که در مجموع ۳.۵ میلیون نفر هستند را به صورت غیر حضوری و مکانیزه انجام داده ایم به طوری که در هر ماه از ۳.۵ میلیون مراجعه به سازمان و سفر درون شهری جلوگیری می شود.
وی گفت: تاکنون ماده ۴۵ برنامه پنجم توسعه مغفول مانده بود به طوری که سوابق ایثارگران در نقل و انتقالات به دستگاه دیگر در نظر گرفته نمی شد اما در حال حاضر براساس بخشنامه جدید ایثارگرانی که مجبور به انتقال به دستگاه دیگر شدند تا ۱۵ سال هزینه های انتقال آنها را دولت تقبل می کند و دیگر نیازی به پرداخت خود این افراد نیست.
وی همچنین از حل شدن مشکل بیمه شرکت کارون و هفت تیر خبر داد و اظهار داشت: با حل مشکل این شرکت ها گروه اول آنها بازنشست شدند همچنین در حال رفع مشکل کارگران نساجی مازندران هستیم که امیدواریم به زودی به نتیجه صد در صدی برسیم.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی به مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: در گذشته افرادی که ۱۰ روز غیبت غیر موجه داشتند نمی توانستند با ۲۰ سال سابقه متوالی بازنشسته شوند اما با قانون جدید این مشکل برطرف و ۱۰ روز به یک سال افزایش یافته است.
زدا از ایجاد ۴۰ کارگزاری جدید خبر داد و گفت: اولویت اول استان های فاقد کارگزاری و اولویت دوم به شعباتی است که تراکم بیش از حد داشته باشند.
وی همچنین از اعزام هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات به ۱۴ استان کشور خبر داد و گفت: در سال ۹۳ مصوبه ای در مورد ماده ۱۰ قانون بازسازی صنایع از دولت گرفتیم به طوری که کارفرمایان به صورت اختیاری می توانند سهم خود و دولت را پرداخت و پرسنل خود را با ۲۵ سال سابقه بدون شرط سنی بازنشسته کند.
وی با تاکید بر اینکه سال ۹۴ در حوزه بیمه گری سال سیستم های متمرکز خواهد بود افزود: در سال آینده تمام پرداخت های تامین اجتماعی در حوزه مستمری و بیمه بیکاری به صورت متمرکز انجام می شود و همچنین کارگزاری ها در سال ۹۳ حدود ۴۰ میلیون بار مراجعه و کار بیمه ای انجام داده اند.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: از امروز ۱۷ اسفند ماه این امکان برای کارفرمایان فراهم شده که بتوانند پرونده محاسباتی بیمه خود را ببینند و این در حالی است که تاکنون کارفرماها علت و ریشه عدم بدهی خود را نمی توانستند مشاهده کنند اما از امروز این نامه به استان ها ابلاغ شده و با این کار توانستیم مشکل ده ها سال گذشته تامین اجتماعی و کارفرمایان را برطرف کنیم و در این صورت اگر ایرادی در پرونده شان مشاهده کردند می توانند به تامین اجتماعی مراجعه و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
وی گفت: کارفرمایان می توانند با مراجعه به سایت www.samt.tamin.ir میزان بدهی خود را مشاهده کنند و همچنین در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگاه و کارفرمای فعال داریم که این افراد ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار هستند.
زدا با اشاره به اینکه صورت های بدهی کارفرمایان در گذشته یک ساله بود اما امروز به ۶ ماه کاهش یافته است گفت: چنانچه کارفرمایان پرونده خود را ببینند می توانند نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند و با توجه به اینکه جریمه و بخشودگی جرایم کارفرمایان که در لایحه دولت پیش بینی شده بود در مجلس از دستور کار خارج شد بنابراین دیگر امکان بخشودگی جرایم برای کارفرمایان بدهکار متصور نیست.
وی گفت: آیین نامه جدیدی در دست تدوین و تهیه داریم به طوری که براساس آن دو اتفاق مهم در حوزه بیمه ای رخ می دهد که اولین اتفاق این است که مادام العمر بحث جرایم بدحسابان منتفی می شود و اتفاق دوم نیز این است که کارفرمایان خوش حساب از مزایای ویژه تامین اجتماعی بهره مند می شود. به گفته زدا این آیین نامه طی دو الی سه ماه آینده اجرایی خواهد شد.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی از اجرایی شدن ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده خبر داد و گفت: براساس این قانون زنانی که مستمری همسرانشان را دریافت می کنند در صورت ازدواج مجدد نیز می توانند این مستمری را دریافت کنند.
وی گفت: از ۹۲.۲.۷ زنانی که حقوقشان به دلیل ازدواج مجدد قطع شده بود مستمری شان مجددا برقرار خواهد شد و دلیل این قانون نیز رفتارهایی بود که در جامعه دیده می شد به طوری که برخی از افراد برای گرفتن حقوق مجدد از مبادی غیر رسمی استفاده می کردند.
معاون فنی درآمد تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش این سازمان هستند گفت: حدود ۱۳.۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی ما هستند و حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری بگیر که تعداد آنها با افراد تبعی به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می رسد.
وی گفت: ماهیانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای حقوق و مستمری افراد تحت پوشش پرداخت می کنیم و برای عیدی بازنشستگان نیز یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد.
وی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده گفت: شورای عالی کار در حال انجام این اقدام است و هر زمانی که دولت میزان دقیق افزایش حقوق را تا پایان اسفند اعلام کند فروردین ماه افزایش ها اعمال خواهد شد.
زدا درخصوص افزایش مرخصی زایمان نیز گفت: تاکنون جلسات مکرری در این خصوص داشته ایم اما در سال ۹۳ اعتباری بدین منظور به ما اختصاص داده نشد اما دولت به سازمان ها و نهادها اعلام کرده که می توانند از بودجه خود نسبت به اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان اقدام کند.
وی همچنین در مورد بیمه نخبگان نیز گفت: توافق نامه ای میان بنیاد نخبگان و تامین اجتماعی منعقد شده و هم اکنون نیز در حال اجرا است.

مغایرت عنوان‌ های شغلی ثبت شده با شغل کارمندان و کارگران

خبرگزاری ایلنا : به عنوان نمونه ممکن است یک کارگر از سال ۶۹ در حرفه سخت و زیان آور جوشکار درجه ۱ مشغول به کار بوده باشد اما چون آن زمان در محل کار وی طرح طبقه بندی مشاغل بطور دقیق اجرا نمی‌شده است، کارفرما تا سال ۷۴ برای وی به عنوان کارگر سالن تولید احکام شغلی را صادر کرده است.

مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز معتقد است به دلیل مغایرت عنوان‌های شغلی ثبت شده در اسناد سازمان تامین اجتماعی با احکام شغلی صادر شده برای کارگران، بخش قابل توجهی از مشمولان قانون مشاغل سخت و زیان آور نمی‌توانند از مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

علی اصلانی در این باره به ایلنا گفت: قانون  طرح طبقه بندی مشاغل بطور فراگیر از از نیمه دوم دهه ۷۰ در واحدهای تولیدی به اجرا درآمد و از این زمان به بعد احکام شغلی کارگران بر اساس عناوین شغلی مورد تایید سازمان تامین اجتماعی صادر شد.

مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز یادآور شد: چون تا پیش از آن تاریخ هیچ معیار مشخصی برای صدور احکام شغلی کارگران وجود نداشت، کارفرمایان نیز چندان توجهی به اهمیت این مسئله نمی‌کردند.

به گفته اصلانی، در نتیجه این شرایط، امروز پرونده شغلی کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور با پرونده بیمه‌ای آن‌ها مغایرت دارد و به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی با درخواست بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها موافقت نمی‌کند.

وی توضیح داد: مغایرت‌ها عمدتاً مربوط به زمانی است که به دلیل فراگیر نشدن اجرای قانون طبقه بندی مشاغل در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، هیچ استاندارد واحدی برای صدور احکام شغلی کارگران وجود نداشته است.

اصلانی گفت: به عنوان نمونه ممکن است یک کارگر از سال ۶۹ در حرفه سخت و زیان آور «جوشکار درجه ۱» مشغول به کار بوده باشد اما چون آن زمان در محل کار وی طرح طبقه بندی مشاغل بطور دقیق اجرا نمی‌شده است، کارفرما تا سال ۷۴ با وی به عنوان «کارگر سالن تولید» احکام شغلی را صادر کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه عنوان شغلی ثبت شده از نظر سازمان تامین اجتماعی مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور نمی‌شود بدیهی است که امروز در خواست برای بازنشستگی پیش از موعد این کارگر مورد مخالفت سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد.

به گفته این مقام کارگری از آنجا که سازمان تامین اجتماعی اجازه اصلاح و تغییر سوابق بیمه ثبت شده را به راحتی نمی‌دهد بیشتر این کارگران مجبور هستند مانند بیمه شدگان عادی تا رسیدن به شرایط متداول بازنشستگی به فعالیت خود در فضای کسب و کار ادامه دهند

افزایش ۲.۵ سال به سن و سنوات بازنشستگی

خبرگزاری مهر : رئیس هیئت مدیره کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی گفت: در صورت تصویب لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، به سن و سنوات بازنشستگی ۲.۵ سال افزوده می شود که باید محاسبات بیمه ای آن نیز مشخص شود.
محمد اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه و مفادی که مربوط به بازنشستگان است، گفت: در بند یک تبصره ۲۴ این لایحه به کاهش سن تدریجی و سنوات بازنشستگان اشاره شده به طوری که هر سال ۶ ماه به سابقه کار و سن آنها اضافه شود که اگر این اتفاق بیافتد باید این افزایش ها بر مبنای محاسبات بیمه ای انجام شود و در نهایت پس از محاسبه مشخص شود که وضعیت سنی و سابقه بیمه‌شدگان در چه وضعیتی قرار دارد و سپس به ازای هر سال ۶ ماه به سن سابقه افزوده شود.
اشرفی با اشاره به اینکه در این پیشنهادات مشخص نیست که تغییرات بر اساس چه مبنا و آنالیز و محاسباتی انجام شده است، توضیح داد: انضباط محاسباتی بین افزایش امید به زندگی و محاسبات بیمه ای باید وجود داشته باشد و این موضوع در نهایت در صورت تصویب، بازنشستگی را به تاخیر می اندازد و بیمه شدگان باید حق بیمه بیشتری بپردازند و همچنین این مستمری بازنشستگی خود را دیرتر دریافت کنند.
دبیر سابق شورای عالی تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اگر مبنای افزایش سن و سنوات بازنشستگی، امید به زندگی باشد، باید میزان افزایش حق بیمه را نیز مشخص کند، اظهار کرد: شاید در کشورهای دیگر فقط افزایش نرخ امید به زندگی مبنای مناسبی برای افزایش‌ها باشد، اما در ایران با توجه به شرایط و بیمه افراد باید تمامی محاسبات و آنالیزهای لازم در این خصوص انجام گیرد. در صورتی که در این لایحه هیچ اشاره ای به آنها نشده است.
وی همچنین در خصوص مشاغل سخت و زیان آور نیز گفت: در این لایحه، کاهش سنوات ارفاقی در مشاغل سخت به ۵ سال پیشنهاد شده است، در صورتی که برخی از مشاغل که ذاتا سخت و زیان آور هستند را نمی شود متوقف کرد چراکه این افراد با مواد شیمیایی و محیط های سخت و زیان آور در ارتباط هستند به همین دلیل راهی که می شود این مشاغل را حفظ کرد این است که نرخ حق بیمه سهم کارگر و کارفرما زیاد شود، اما سنوات ارفاقی کاهش پیدا نکند.
به گفته اشرفی، کاهش سنوات ارفاقی در مشاغل سخت از ۱۰ به ۵ سال به این معنی است که کارگر باید ۵ سال حق بیمه بیشتری پرداخت کند که به ضرر وی تمام می شود، در حالی که تامین اجتماعی می تواند با کم کردن آسیب پذیری و شرایط فعالیت کارگاه های مشاغل سخت و زیان آور بودن آن، شغل ها را به تاخیر بیندازد، اما کارگری که در مظان این مشاغل قرار دارد باید بتواند با در نظر گرفتن تسهیلات و شرایطی از بازنشستگی با همان شرایط سابق و ۱۰ سال سنوات ارفاقی برخوردار باشد.
وی افزود: با توجه به شرایط کار در مشاغل سخت که بعد از ۲۰ سال بر روی وضعیت فیزیکی و روحی فرد تاثیر منفی می گذارد برهمین اساس باید شرایطی را برای این افراد ایجاد کرد تا بتوانند بعد از بازنشستگی زندگی و سالهای راحت و خوبی را بگذرانند درحالیکه با تصویب این بند از لایحه شرایط برای آنان سخت تر از قبل خواهد شد.
رئیس هیات مدیره کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در خصوص ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد که یکی دیگر از بندهای تبصره ۲۴ لایحه برنامه ششم توسعه است، اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از مشاغل، آسیب فیزیکی و روانی به فرد وارد می کنند به همین دلیل نباید بازنشستگی پیش از موعد در آنها را ممنوع کرد بلکه باید محاسبه شود که چقدر منابع و مصارف میان کارگر و کارفرما در این مشاغل توزیع می شود و از این طریق بازنشستگی را ادامه داد و تمامی این موارد باید مبنای محاسباتی بیمه ای داشته باشند.
عضو شورای عالی تامین اجتماعی ادامه داد: بند ۷ این لایحه نیز اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که بخشودگی کارگاه‌هایی که کمتر از ۵ نفر کارگر دارند، از بین می روند و کارفرمایان کوچک دچار آسیب می شوند، به طوری که باید ۲ درصد حق بیمه بیشتری را پرداخت کنند.
وی گفت: این بند عمدتا کارگاه های کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که اگر این کارگاه ها هر سال حق بیمه شان دو درصد کم شود، در مجموع طی برنامه ششم به ۱۲ درصد می رسد و بعد از ۶ سال معادل حق بیمه کارگاه های دیگر از آنها دریافت خواهد شد و ممکن است شرایط اقتصادی کشور طوری باشد که آنها سودی نبرند و با افزایش حق بیمه کارفرمایان متضرر خواهند شد که این بند با ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی مغایرت دارد.
به گفته وی، آمارهای رسمی نشان می دهد بیشتر کارگاههایی که که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی هستند زیر ۱۰ نفر کارگر دارند به همین دلیل این بند به ضرر اغلب کارگاهها خواهد بود.
اشرفی به بند دیگر این لایحه اشاره کرد و افزود: در این بند مبنای تعیین مستمری بازنشستگی ۵ سال آخر فعالیت کارگران خواهد بود به طوری که براساس قوانین قبلی تمامی کارفرمایان در دو سال آخر کار، دستمزد واقعی را مدنظر قرار می دهند، اما در قبل از دو سال حداقل ها را مطرح می کنند که این بند نیز می تواند به نفع کارگر باشد. میزان مستمری بیمه شده اگر با دستمزد واقعی دیده شود بیشتر خواهد شد.

افزایش سن و سابقه بازنشستگی

خبرگزاری فارس : افزایش سن و سابقه خدمت برای بازنشستگی، محدودیت هرگونه استخدام دولتی، تعدیل ۱۵ درصدی کارکنان دولتی و تشکیل وزارت خانه انرژی تنها بخشی از سرفصل های لایحه برنامه ششم توسعه بود.
به گزارش فارس، افزایش سن و سابقه خدمت برای بازنشستگی، محدودیت هرگونه استخدام دولتی، تعدیل ۱۵ درصدی کارکنان دولتی و  تشکیل وزارت خانه انرژی  تنها بخشی از سرفصل های لایحه برنامه ششم توسعه بود.
برنامه ای که اگرچه از سوی دولت به صورت  نهایی ارائه نشده است اما برخی از خبرگزاری ها با نشر آن مدعی شده اند که سازمان برنامه آن را به دولت پیشنهاد داده است.
در حالی برنامه ششم توسعه مراحل نهایی شدن خود را در دولت طی می کند که جزئیات آن نشان از برنامه ای جنجالی دارد که قرار است بخش های مختلف اقتصاد را تحت تاثیرقرار دهد.
البته آنچه در حال حاضر منتشر شده است، تنها پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه است که برای عملیاتی شدن لازم است در هیئت دولت و مجلس به تصویب برسد.

کاهش ۱۵ درصدی شاغلین دستگاه های اجرایی

یکی از محورهای اساسی برنامه ششم توسعه کاهش هزینه های دولت است. تبصره ۹ این برنامه به این موضوع می پردازد و از کاهش حداقل ۱۵ درصدی حجم و اندازه دستگاه های اجرایی خبر می دهد.
براساس این تبصره، دولت موظف می شود که محدودیت هایی را برای هر نوع به کارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و روز مزد صورت دهد. دولت هم چنین خود را  متعهد می کند که مجموع نیروی انسانی دستگاه های اجرایی نسبت به سال ۹۴، حداقل ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.
البته این کاهش باید غیر از کاهش نیروی انسانی از محل خصوصی سازی و بازنشستگی باشد.

افزایش سن و سابقه بازنشستگی
تبصره ۲۴ این برنامه عنوان می کند که برای کنترل و کاهش مشکلات صندوق های بازنشستگی دولت تدابیری اندیشیده است. افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی یکی از این تدابیر است.
یعنی اگر سن بازنشستگی در حال حاضر ۶۰ سال می باشد، در سال اول برنامه(۹۵)، این سن به ۶۰ سال و شش ماه افزایش پیدا می کند. تکلیف دیگر برنامه ای دولت این است که بازنشستگی پیش از موعد را بعد از تصویب این قانون ممنوع کند.
هم چنین حداکثر سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور برای مشمولین صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت ۳ سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت ۵ سال تعیین می گردد.
شرایط جدید اشتغال برای جوانان زیر ۲۹ سال

در تبصره ۳۳ لایحه بودجه به موضوع جذب نیروی کار بیکار جوان می پردازد و در آن آمده است که دانش آموختگان دانشگاهی گروه های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی مستثنی می باشند. این افراد قادر خواهند بود حداکثر تا دو سال در چنین وضعیتی استخدام شوند و ۷۵ درصد حداقل حقوق را دریافت می کنند.
تشکیل وزارت انرژی

سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، ماموریت ها، وظایف و موسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود.
به این ترتیب بخش های مرتبط با انرژی که در حال حاضر در وزارت نیرو وجود دارد، به وزارت انرژی می رود و سایر بخش های وزارت نیرو به همراه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، سازمان جدیدی با نام «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» را تشکیل می دهند. با این حال  به گزارش تسنیم معاون وزارت نیرو این اقدام را عجولانه خوانده است.

انحلال دانشگاه دولتی علمی کاربردی
بنابر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه که هنوز نهایی نشده است، تمامی واحدهای دانشگاه های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می گردد. این تصمیم با هدف کاهش هزینه ها اتخاذ شده است.

سرفصل های مهم دیگر این لایحه عبارتند از:
*‌اصلاح تدریجی قیمت آب، حامل های انرژی و سایر خدمات یارانه ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی
*‌انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادغام آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری
*‌تشکیل ستاد عا

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق [email protected] تخلف اطلاع دهید.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار